إسرائيل العنصرية ولجنة الانتخابات: عندما يصبح وجود العرب مشكلة للديمقراطية

تناولت عدة مقالات في الصحف الإسرائيلية قرار إقصاء القوائم العربية وسامي أبو شحادة، وركز بعضها على المعايير القانونية الصارمة التي وضعتها المحكمة العليا لشطب المرشحين والقوائم من انتخابات الكنيست ، وعلى أن حالة أبو شحادة لا تستوفي، وفق هذا الرأي، هذه المعايير، لغياب التكرار و"الكتلة الحرجة" من الأدلة التي تثبت أن دعم الكفاح المسلح يمثل هدفاً مركزياً له أو لقائمته.

لكن أهمية ما جرى لا تتوقف عند السؤال القانوني: هل استوفى أبو شحادة شروط الشطب أم لا؟ السؤال الأوسع هو: ماذا يقول هذا المشهد عن طبيعة الديمقراطية الإسرائيلية وحدودها عندما يتعلق الأمر بالمواطنين العرب وتمثيلهم السياسي؟

في لجنة الانتخابات المركزية، يبدو المشهد وكأنه فصل جديد من الديمقراطية الإسرائيلية: قوائم عربية ومرشحون عرب أمام طلبات متكررة للشطب، وفي أجواء سياسية يمينية وعنصرية ومشحونة. وقد قررت اللجنة بالفعل شطب القائمة المشتركة، والقائمة العربية الموحدة، وسامي أبو شحادة، وعوفر كسيف، فيما تبقى الكلمة النهائية للمحكمة العليا.

هنا يصعب الاكتفاء بالقول إن إسرائيل دولة ديمقراطية، ثم التعامل مع ما يحدث باعتباره مجرد خلاف قانوني عابر داخل مؤسساتها، من دون النظر إلى سياق تاريخي وسياسي طويل من التمييز ذي الأساس العنصري ضد المواطنين العرب، وإلى قوانين وسياسات كرّست، على مدى عقود، تقييد حقوقهم ومكانتهم السياسية والمدنية. فالديمقراطية لا تُقاس فقط بوجود الانتخابات وصناديق الاقتراع والمحكمة العليا، وإنما أيضاً بمدى قدرة المواطنين، بمن فيهم الأقلية، على اختيار ممثليهم والمشاركة في المجال السياسي على قدم المساواة.

وهذا تحديداً ما يجعل إقصاء القوائم والمرشحين العرب أكثر من مجرد مسألة إجرائية أو خلاف قانوني حول شروط الترشح. فالمسألة تمس حق المواطنين العرب في التمثيل السياسي والمشاركة في الانتخابات من خلال القوى التي يختارونها، وتطرح سؤالاً أوسع حول حدود هذا الحق عندما يتحول الإقصاء إلى مسار متكرر. وقد قال مركز "عدالة" إن قرارات الشطب تفتقر إلى الأساس القانوني المطلوب، وإنها تمس التمثيل السياسي للمواطنين العرب.

وتزداد المسألة حساسية في حالة نوعام سولبرغ، نائب رئيس المحكمة العليا ورئيس لجنة الانتخابات. فقد شارك في التصويت لصالح شطب أبو شحادة، في خطوة خالف فيها تقليداً اتبعه رؤساء اللجنة السابقون لعقود بالامتناع عن التصويت في طلبات الشطب حفاظاً على حياد موقعهم. وقد أيد القرار 31 عضواً مقابل أربعة، وكان سولبرغ بينهم.