تتسع دائرة التهجير الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بوتيرة متسارعة منذ بداية عام 2026، في ظل تصاعد عمليات الهدم وهجمات المستوطنين الإسرائيليين، إلى جانب القيود المفروضة على وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم ومصادر رزقهم، في وقت تشير فيه الأمم المتحدة إلى أن هذه العوامل باتت من أبرز محركات الأزمة الإنسانية في الضفة.
وأظهرت أحدث معطيات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أن أكثر من 4300 فلسطيني هُجّروا منذ مطلع العام الجاري، نتيجة عمليات الهدم والإخلاء، وهجمات المستوطنين، والقيود المرتبطة بالوصول والحركة، بما يعكس تسارع وتيرة اقتلاع الفلسطينيين من مناطق سكنهم.
وبحسب البيانات الأممية، أصبحت هجمات المستوطنين والقيود المرتبطة بها العامل الأبرز وراء عمليات التهجير في الضفة الغربية خلال العام الجاري، إذ شكلت نحو 60% من إجمالي حالات التهجير المسجلة. أخبار ذات صلة 536 اعتداء على الأراضي الزراعية في الضفة منذ مطلع 2026 100 شهيد في الضفة الغربية منذ مطلع العام الجاري
ووفق "أوتشا"، هدمت سلطات الاحتلال منذ بداية 2026 نحو 1164 منشأة فلسطينية، بذريعة عدم الحصول على تراخيص بناء، ما أدى إلى تهجير أكثر من 1500 فلسطيني.
ومع احتساب عمليات الهدم بمختلف أسبابها، ارتفع عدد الفلسطينيين الذين فقدوا مساكنهم نتيجة الهدم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، إلى أكثر من 1600 شخص منذ بداية العام.
وتأتي عمليات الهدم ضمن سياق أوسع من التهجير، إذ تشير البيانات الأممية إلى أن أكثر من 4300 فلسطيني أُجبروا على النزوح خلال العام الجاري بفعل مجموعة مترابطة من العوامل، تشمل الهدم والإخلاء وعنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول إلى الأراضي والتجمعات السكانية.
التعليقات (0)