كشفت مصادر سودانية خاصة للجزيرة نت أن الفترة القصيرة المقبلة ستشهد أول تعديل في "حكومة الأمل" برئاسة كامل إدريس بعد نحو 15 شهرا من تشكيلها، بينما تدخّل مجلس السيادة لتخفيف الأزمة الاقتصادية بعد تدهور الأوضاع المعيشية.
وأوضحت المصادر -التي طلبت حجب هويتها- أن رئيس الوزراء سيظل باقيا في منصبه إلى حين استكمال الحوار السوداني الذي يُنتظر أن يقر رؤية لإدارة البلاد خلال مرحلة ما بعد الحرب.
وحسب المصادر ذاتها، فإن التعديل الوزاري سيكون واسعا ويشمل معظم الوزارات، وسيُجري رئيس الوزراء مشاورات مع الحركات المسلحة في إقليمي دارفور والنيل الأزرق التي وقعت اتفاق سلام مع الحكومة في جوبا عام 2020، ورجحت تغيير بعض وزراء تلك الحركات ونقل آخرين إلى مواقع جديدة.
ونالت الحركات المسلحة بموجب اتفاق السلام 25% من مقاعد مجلس الوزراء، وتشغل حاليا وزارات المالية، والموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، والحكم الاتحادي، والمعادن، والبنية التحتية والنقل.
وكان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قد أبدى عدم رضاه عن أداء حكومة رئيس الوزراء كامل إدريس، مؤكدا تمسك المؤسسة العسكرية بأن تكون الحكومة مدنية وليست عسكرية.
وقال خلال لقائه الصحفيين المشاركين في ملتقى الإعلاميين بمقر القيادة العامة للجيش -في 10 سبتمبر/أيلول الجاري- إن الشعب السوداني "يستحق حكومة تشعر بهمومه وتهتم بمعاشه، لا حكومة من الأفندية والبروفيسورات"، مع تأكيده احترامه لتلك الفئات.
التعليقات (0)