اختتمت في الدوحة أعمال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، بإقرار مجموعة من القرارات تستهدف تعزيز التدابير الوقائية والشفافية والتعاون القانوني بين الدول العربية.
واستضافت قطر المؤتمر على مدار ثلاثة أيام برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية حمد بن ناصر المسند، وبمشاركة 21 دولة، إلى جانب ممثلين عن الدول الأطراف ومنظمات إقليمية ودولية بصفة مراقب، وفق هيئة الرقابة الإدارية والشفافية.
وشملت أبرز المخرجات إقرار "إعلان الدوحة " بشأن تعزيز التدابير الوقائية من الفساد، وتعزيز شفافية الملكية النفعية وتحديد هوية المستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية.
أقر المؤتمر قرارا لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد، من خلال تسريع الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة بين الدول، إلى جانب تعزيز آليات استعراض تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
كما وافق المشاركون على عقد اجتماع لخبراء من وزارات العدل والداخلية والهيئات المعنية بمكافحة الفساد في الدول العربية، بهدف وضع تصور لمشروع دليل عربي موحد للتحقيقات المالية الموازية في جرائم الفساد المالي.
وتستهدف التحقيقات المالية الموازية تتبع حركة الأموال والأصول المرتبطة بجرائم الفساد بالتوازي مع التحقيق في الجريمة الأصلية، بما يدعم جهود كشف العائدات غير المشروعة واستردادها.
التعليقات (0)