ارتفعت أسعار القمح إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من ثلاث سنوات بعد أن تراجعت الآمال في زيادة صادرات القمح من منطقة البحر الأسود، مع استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وارتفاع تكلفة الطاقة، وسط مخاوف من تراجع المخزونات في الكثير من الدول المستوردة للقمح.
وارتفعت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو بحلول أمس الثلاثاء بنسبة 40%، مقارنة بأدنى مستوياتها المسجلة في يونيو/حزيران الماضي، حسب رويترز، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات ونصف، ما ينذر بموجة تضخم جديدة في أسعار الغذاء تهدد المستهلكين، خاصة في الدول منخفضة الدخل.
وسجل سعر القمح تسليم ديسمبر/كانون الأول في بورصة يورونكست في باريس ارتفاعا بنسبة 1% تقريبا خلال تعاملات الأسبوع الجاري، ليصل إلى إلى 243.75 يورو ( 279.63 دولارا) للطن.
ونقلت رويترز عن تجار للقمح أن معظم المستوردين أحجموا عن إجراء عمليات شراء بديلة خلال الأشهر القليلة الماضية، أملاً في التوصل إلى اتفاق بين روسيا وأوكرانيا يسمح بشحن الحبوب بسعر أقل، إلا أن الإمدادات المحلية بدأت تنفد، ولا سيما في آسيا التي تعتمد بشكل أساسي على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من القمح.
ومن المنتظر أن تشتد المنافسة على الشحنات المتاحة من القمح في الأسواق حتى نهاية العام -مع بدء موسم الحصاد في نصف الكرة الأرضية الجنوبي- الأمر الذي يعني أن أسعار القمح قد تواصل ارتفاعها خلال هذه الفترة.
وأشارت صحيفة الغارديان إلى أن الهجمات الروسية والأوكرانية المتبادلة على الموانئ والناقلات في البحر الأسود، الذي تمر عبره ثلث تجارة القمح العالمية، قد تسببت في عرقلة شحنات الحبوب، ما أدى إلى نقص المعروض من القمح في الأسواق العالمية، وبالتالي ارتفاع أسعاره.
التعليقات (0)