الانتخابات والقرار الأممي 2803، تجديد الشرعية يقتضي مراجعة الخيارات

الكاتب: د. مروان إميل طوباسي

إن تمسكنا بإجراء الانتخابات لا ينبع فقط من الحاجة إلى تجديد الشرعيات، على أهمية وضرورة ذلك، بل من ضرورة إعادة الشعب إلى موقعه الطبيعي باعتباره مصدر السلطات، وصاحب الحق في اختيار ممثليه ومساءلتهم والمشاركة في تحديد الخيارات الوطنية الكبرى، خاصة في مرحلة تتعرض فيها قضيتنا الوطنية التحررية لمحاولات إعادة تشكيل النظام السياسي الفلسطيني، وفصل قطاع غزة عن وحدة الأرض والولاية الوطنية الشرعية تحت المرجعية الوطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، رغم الحاجة الملحة إلى تطوير واقعها ودورها ومؤسساتها.

فالانتخابات ليست غاية بحد ذاتها، ولا مجرد معالجة لأزمة الشرعية أو لنتائج سياسات سابقة، بل أداة لإعادة بناء النظام السياسي وتجديد رؤيته ومؤسساته وأدواته، واستعادة وحدة القرار المستقل والولاية الفلسطينية على كامل أرض دولة فلسطين المحتلة، وفي القلب منها القدس وقطاع غزة، تحت مرجعية منظمة التحرير، وما نشأ عن الاتفاقات التي أبرمتها من ترتيبات وصلاحيات للسلطة الوطنية الفلسطينية التي لا يجب أن تكون بديلاً عن المشروع التحرري وحامله بل أداة في خدمة أهدافه.

ومن هذه الزاوية استمعت إلى حديث لأحد الإخوة من أعضاء اللجنة المركزية لحركة «فتح»، وتوقفت عنده انطلاقاً من صفته الاعتبارية وموقعه القيادي، وكذلك موقعه الحكومي السابق، لا من باب شخصنة النقاش، بل من باب مسؤولية النقاش الوطني الديمقراطي وتعزيز التعددية الفكرية في إطار الوحدة داخل البيت الواحد التي نحرص على تعزيزها. فقد تحدث عن ضرورة إجراء الانتخابات وتجديد الشرعية وتأكيد وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة، ومواجهة الواقع الذي نشأ في القطاع في ظل قرار مجلس الأمن ٢٨٠٣.

وهو حديث مهم يستحق التوقف عنده، لأنه يعيد إلى الواجهة سؤالاً سياسياً أوسع من الأشخاص والمواقف الفردية، يتعلق بطريقة صناعة القرار الفلسطيني، وبقدرتنا على مراجعة خياراتنا ومصارحة شعبنا بشأنها.

فعندما كان المشروع الأميركي، الذي أصبح لاحقاً القرار ٢٨٠٣، مطروحاً أمام مجلس الأمن، ثم جرى الترحيب به بعد إقراره، رغم ما تضمنه من ترتيبات انتقالية لغزة، وإنشاء «مجلس السلام» وقوة دولية للاستقرار، وربط استعادة السلطة الفلسطينية لإدارة القطاع بشروط ومسارات لاحقة.