حذرت هيومن رايتس ووتش من أن المجلس العسكري في النيجر يوسّع ملاحقة معارضيه في المنفى عبر وصمهم بالإرهاب وسحب جنسياتهم من دون ضمانات قانونية كافية.
وجاء موقف المنظمة بعد أيام من مرسوم وقعه رئيس المجلس العسكري الجنرال عبد الرحمن تياني، يقضي بسحب الجنسية مؤقتا من 5 شخصيات بارزة تعيش في المنفى، بينهم رئيس وزراء سابق و3 مستشارين للرئيس المخلوع محمد بازوم، إضافة إلى ناشط على مواقع التواصل ينتقد السلطات.
وتقول المنظمة إن هذه الآلية تفتقر إلى ضمانات قانونية كافية، وتزيد خطر استخدامها ضد الخصوم السياسيين، فضلا عن احتمال دفع بعض المستهدفين إلى انعدام الجنسية.
يشمل القرار رئيس الوزراء السابق أوهومودو محمدو، إلى جانب أمادو المعروف بـ"أنج بارو شيكاراو"، وعومارو موسى إبراهيم، وعثمان عبدول موموني، وهم مستشارون سابقون للرئيس محمد بازوم الذي أطيح به في انقلاب يوليو/تموز 2023 وما يزال محتجزا.
كما شمل القرار بوبكر سيني سولي، وهو ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي معروف بانتقاداته للمجلس العسكري.
وتتهم السلطات الرجال الخمسة بممارسات من قَبيل نشر معلومات من شأنها الإخلال بالنظام العام، وتقديم معلومات إلى قوى أجنبية، والتشهير الإلكتروني، وإحباط معنويات القوات المسلحة، وتهديد أمن الدولة.
التعليقات (0)