أصدرت الهيئة العليا للاتصال في غينيا، وهي الجهة المنظمة لقطاع الإعلام في البلاد، الأسبوع الماضي، قرارا يقضي بحظر بث قناة "فرانس 24" على جميع التراب الغيني وسحب اعتمادات مراسليها ومبعوثيها الخاصين والمتعاونين معها بأثر فوري. ويشمل الحظر البث عبر الأقمار الصناعية والكابل والتطبيقات الهاتفية والمواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، بحسب موقع "غينيا لايف".
ولم تتوقف الهيئة عند الإعلام الأجنبي، فقد أصدرت أمس الأول الاثنين، قرارا جديدا بمنع عشر قنوات تلفزيونية محلية تبث عبر الإنترنت من بينها "سيماندو تي في" و "دابولا تي في" وموقعين إخباريين، هما "دابولا إنفو" و"غينيا 24 بلوس"، لممارستها النشاط "دون اعتماد مسبق أو ترخيص رسمي"، وقالت الهيئة إن أصحاب تلك المواقع لم يستجيبوا لتحذيراتها السابقة، وفق الصحافة المحلية.
وكان قرار حظر فرانس 24 قد جاء بعد يوم من "تنبيه" وجهته الهيئة إلى القناة، للاعتذار عن وصف أحد مقدمي القناة الرئيس مامادي دومبويا بـ"الرئيس الانقلابي"، أثناء تعليقه على زيارة دومبويا لكوت ديفوار، بحسب بيان للجنة حماية الصحفيين.
واعتبرت الهيئة أن الوصف يتجاهل الشرعية الانتخابية التي اكتسبها دومبويا من انتخابات 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ومن أدائه اليمين في 17 يناير/كانون الثاني الماضي.
وقد أضافت القناة نصا تصويبيا إلى الوصف المرافق للفيديو على الإنترنت جاء فيه أن دومبويا "وصل إلى السلطة بانقلاب في 5 سبتمبر/أيلول 2021 أطاح بالرئيس ألفا كوندي، ثم انتُخب رئيسا للجمهورية بانتخابات رئاسية في 28 ديسمبر/كانون الأول 2025″، كما قدمت اعتذاراتها وصححت الخطأ على الهواء، إثر تلقيها التنبيه، وفق لجنة حماية الصحفيين. إلا أن الهيئة أصدرت في اليوم التالي قرار الحظر، بعد أن اعتبرت أن القناة لم تمتثل تماما لما جاء في التنبيه وفق موقع "غينيا نيوز".
كما وجهت مديرة "فرانس 24" فانيسا بورغراف رسالة إلى الرئيس دومبويا أقرت فيها بأن أحد صحفيي القناة استخدم على الهواء "وصفا غير دقيق"، وقالت إن الإدارة استدعت الصحفي المعني، وإنها امتثلت لمطالب الهيئة الغينية وردت عليها في أقرب الآجال. وطلبت بورغراف "إعادة النظر" في الإجراءات المتخذة، مخاطبة الرئيس بأنه المعني المباشر بالحادثة، وفق موقع "فريا غينيا". ولم يصدر حتى الآن ما يفيد برفع الحظر.
التعليقات (0)