تصدر المستشار فخر الدين العريان المشهد القضائي والسياسي في سوريا، إثر ترؤُّسه أولى جلسات "العدالة الانتقالية" في دمشق.

لم تكن المفارقة في هذه المحاكمة مقتصرة على وقوف رموز النظام السابق في قفص الاتهام -وعلى رأسهم المسؤول الأمني عاطف نجيب حضوريا والرئيس المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر غيابيا- بل امتدت لتشمل القاضي نفسه.

فالرجل الذي يجلس اليوم على منصة العدالة لمحاكمة هؤلاء كان بالأمس قاضيا منشقا، صدرت بحقه أحكام غيابية بالإعدام وصودرت أملاكه.

ينحدر العريان من بلدة سلقين في ريف إدلب. درس الحقوق في جامعة حلب عام 1988، قبل أن يبدأ مسيرته المهنية داخل مؤسسات الدولة ويتدرج في السلك القضائي، حتى وصل إلى منصب مستشار في محكمة الاستئناف المدنية بإدلب.

مع تصاعد احتجاجات الثورة السورية واللجوء المتزايد إلى الحل الأمني، حسم العريان موقفه في وقت مبكر. ففي 13 مارس/آذار 2013، ظهر في تسجيل مصور ليعلن خروجه عن مؤسسات النظام.

وقال العريان في تسجيله: "أمام المسؤولية الملقاة على عاتق القضاة الذين هم حُماة العدل والحق، ونتيجة لما يرتكبه النظام من مجازر جماعية بحق المدنيين والأطفال والنساء، وأمام هذه الظروف ووفاء منا للوطن والقَسَم؛ أعلن أنا القاضي فخر الدين العريان -مستشار محكمة الاستئناف المدنية بإدلب- انشقاقي عن وزارة العدل، وانضمامي إلى مجلس القضاء السوري المستقل، لأكون مع زملائي المنضوين تحت هذا المجلس درعا حصينا للعدل والمساواة. وعاشت سوريا حرة أبية".