دور أصغر في بيئة معقدة.. ما مستقبل الأمم المتحدة في منطقة الساحل؟

بعد 3 سنوات من انسحاب بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من دولة مالي، انحسر حضور المنظمة الدولية في الساحل من قوة على الأرض إلى مكتب سياسي وعمل إنساني وتنموي، في حين أعادت الأنظمة العسكرية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر رسم علاقاتها الإقليمية والدولية تحت شعار السيادة.

فقد أنشأ مجلس الأمن الدولي عام 2013 بعثة الأمم المتحدة "مينوسما" لتحقيق الاستقرار في مالي، ثم أنهى ولايتها في يونيو/حزيران 2023 بطلب من الحكومة الانتقالية في باماكو، واستُكمل انسحابها نهاية العام نفسه.

وفي 29 يناير/كانون الثاني 2025، غادرت الدول الثلاث رسميا المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، ووسعت تعاونها في إطار "تحالف دول الساحل"، وأصبحت شعارات السيادة والاستقلال الاستراتيجي في صدارة أولويات قيادات الدول الثلاث.

لكن مغادرة "مينوسما" لا تعني انتهاء حضور الأمم المتحدة. فقد بات الانخراط الأممي في المنطقة يتركز على الدبلوماسية والعمل الإنساني والتنموي بدل العمليات العسكرية. وتضطلع المنظمة بدورها السياسي عبر مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا والساحل (يونواس)، وهو "بعثة سياسية خاصة"، أي بعثة مدنية لا تنشر قوات.

ويرى المحلل السياسي والأمني النيجيري مبارك عليو أن نفوذ الأمم المتحدة بات مقيدا، لأن دول التحالف جردت المؤسسات الخارجية من أدوات الضغط التي كانت بحوزتها، بخروجها من إيكواس ومن نظام روما الأساسي، وهو المعاهدة المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية.

وكانت الدول الثلاث قد أعلنت في سبتمبر/أيلول 2025 انسحابها من المحكمة الجنائية، واصفة إياها بأنها "أداة قمع استعماري جديد"، بحسب شبكة "أفريكا نيوز"، قبل أن تؤكد المحكمة في يوليو/تموز الماضي بدء إجراءات الانسحاب التي تستغرق عاما.