فتحت مراكز الاقتراع في مختلف المدن والأقاليم المغربية أبوابها صباح اليوم الأربعاء، لاستقبال نحو 16 مليون ناخب مسجل، في عملية انتخابية تهدف لتجديد مجلس النواب المكون من 395 مقعداً. وتأتي هذه الانتخابات في سياق زمني حساس، حيث يترقب الشارع المغربي إفراز حكومة جديدة تتولى إدارة الشأن العام للسنوات الخمس المقبلة، وسط آمال معلقة على تحسين الأوضاع المعيشية.
ويتوزع التنافس الانتخابي بين أكثر من سبعة آلاف مرشح يمثلون مختلف الأطياف السياسية، في ظل تساؤلات حول نسب المشاركة، خاصة في صفوف فئة الشباب التي أظهرت مؤشرات سابقة تراجع ثقتها في العمل الحزبي التقليدي. وتعتبر نسبة الإقبال على الصناديق المعيار الأبرز لمدى نجاح العملية الديمقراطية وقدرتها على إقناع المواطنين بجدوى التغيير عبر المؤسسات التشريعية.
وبموجب المقتضيات الدستورية التي تم إقرارها في عام 2011، يقع على عاتق العاهل المغربي الملك محمد السادس تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر نتائج الانتخابات البرلمانية. ورغم الصلاحيات الواسعة التي يمنحها الدستور للبرلمان والحكومة، إلا أن التوجهات الاستراتيجية الكبرى والسياسات العمومية السيادية تظل خاضعة لإشراف وتوجيهات المؤسسة الملكية.
وقد هيمنت قضايا القدرة الشرائية وتفاقم الفوارق الاجتماعية على الحملات الانتخابية للأحزاب المتنافسة، حيث سعى كل طرف لتقديم وعود انتخابية تلامس هموم المواطن اليومية. كما برزت أزمة البطالة كأحد المحاور الرئيسية في البرامج الحزبية، خاصة مع تزايد الضغوط الاقتصادية الناجمة عن التقلبات الدولية وتأثيراتها على السوق المحلية.
وأفادت مصادر بأن النقاش الانتخابي لم يخلُ من استحضار الأزمات الاجتماعية الأخيرة، ومنها تدفق المهاجرين نحو جيب سبتة، وهي الواقعة التي اعتبرتها قوى معارضة دليلاً على عمق الأزمة الاجتماعية. وفي المقابل، دافعت الأحزاب المشاركة في الحكومة المنتهية ولايتها عن حصيلتها، مؤكدة أنها نجحت في الحفاظ على توازنات الاقتصاد الكلي رغم الظروف الصعبة.
ويبرز حزب التجمع الوطني للأحرار كأحد أقوى المنافسين في هذه المحطة، حيث يقود حملته عزيز أخنوش الذي ركز على صمود الاقتصاد المغربي في وجه الأزمات العالمية مثل حرب أوكرانيا. وقد وعد الحزب في تجمعاته الانتخابية بتعزيز ركائز 'الدولة الاجتماعية' من خلال إصلاحات شاملة في قطاعي الصحة والتعليم، إضافة إلى الالتزام بخلق مليون فرصة عمل.
التعليقات (0)