السكافي: ترتيبات إسرائيلية لمحاكمة معتقلي غزة ومخاوف جدية من عقوبات الإعدام

كشف مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة، علاء السكافي، عن تطورات بالغة الأهمية تخص ملف معتقلي قطاع غزة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، تشمل تقليص أعداد الموقوفين أمام المحاكم، والاتجاه نحو تعديل أساسهم القانوني، فضلاً عن تحضيرات إسرائيلية لجَسّ نبض الشارع بمحاكمات مرتقبة مطلع العام المقبل لعدد من معتقلي أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول2023.

وأفاد السكافي في مقابلة خاصة مع "وكالة سند للأنباء" أن سلطات الاحتلال تتجه لتقليص أعداد المعتقلين الذين يجري تمديد توقيفهم أمام المحاكم تحت ملف "معتقلي الحرب"، موضحًا أن العدد الذي قُدر سابقًا بنحو 320 معتقلًا انخفض إلى قرابة 270، بينما تؤكد المعطيات الحقوقية وجود مساعٍ لخفضه إلى نحو 210 معتقلين حتى 22 أكتوبر، على أن يتراجع لاحقًا ليصل إلى قرابة 120 معتقلًا.

ونبه السكافي إلى أن هذه الإجراءات لا تعني بتاتًا الإفراج عن المعتقلين الخارجين من مسار التوقيف القضائي؛ إذ تتبنى المؤسسات الحقوقية مؤشرات دقيقة تفيد بوجود نية إسرائيلية لتحويل قطاع واسع منهم للاحتجاز تحت مظلة "قانون المقاتلين غير الشرعيين"، وهو مسار تعسفي يتيح استمرار الاعتقال من دون الشروع في محاكمة جنائية اعتيادية. إقرأ أيضاً خلف الزنازين الموصدة.. الإخفاء القسري مصير مجهول يعصف بأسرى غزة

وبيّن أن هذا النمط من الاحتجاز يحاكي في آثاره القاسية الاعتقال الإداري؛ نظرًا لإمكانية إبقاء الشخص رهن السجن بلا لائحة اتهام تقليدية، لافتًا إلى أن مآلات المعتقلين قد تتأرجح بين الإفراج عنهم أو مواجهة تهم تفضي إلى أحكام تقارب المدة التي قضوها بالفعل خلف الجدران.

وأشار إلى أن مؤسسة الضمير وغيرها من المؤسسات الحقوقية تخوض حراكًا قانونيًا محمومًا لمتابعة هذا الملف الشائك، خصوصًا مع الاستعدادات الإسرائيلية لافتتاح ملفات محاكمات تخص أحداث السابع من أكتوبر غداة شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.

وتُشير التقديرات الحقوقية وفقًا لـ "السكافي" إلى أن ما بين 60 إلى 80 معتقلًا قد يمثلون أمام ما يُسمى "القضاء" في الدفعة الأولى، ويبرز من بينهم أشخاص تصنفهم "إسرائيل" ضمن عناصر "النخبة"، إلى جانب آخرين تلاحقهم بدعوى المشاركة المباشرة في عمليات المقاومة أو أحداث أكتوبر.