فتحت مراكز الاقتراع في المملكة المغربية أبوابها، اليوم الأربعاء، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية لعام 2026، واختيار أعضاء مجلس النواب الجديد. وتأتي هذه الخطوة بعد اختتام حملة انتخابية مكثفة استمرت زهاء أسبوعين، وشهدت تنافساً محموماً بين مختلف التيارات السياسية في البلاد.
ويتوجه ما يزيد عن 15.8 مليون ناخب مسجل في اللوائح الانتخابية إلى صناديق الاقتراع لحسم هوية المقاعد البرلمانية البالغ عددها 395 مقعداً. ويتنافس في هذا الاستحقاق الوطني نحو 7288 مرشحاً ومرشحة، يتوزعون على أكثر من 1850 لائحة انتخابية تمثل مختلف الأطياف السياسية.
وتشهد هذه الانتخابات مشاركة واسعة من القوى السياسية، حيث أظهرت البيانات الرسمية تنافس 28 تشكيلة حزبية، بما فيها تحالف سياسي جرى تأسيسه خصيصاً لخوض هذه المعركة الانتخابية. كما برزت في القوائم الانتخابية لائحتان لمترشحين مستقلين لا ينتمون لأي تنظيم حزبي، في حين يرتقب بدء إعلان النتائج الأولية رسمياً يوم غد الخميس.
وتتوزع المقاعد الإجمالية للبرلمان المغربي بين 305 مقاعد مخصصة للدوائر المحلية، و90 مقعداً جرى حصرها للدوائر الجهوية الـ12 التي تتنافس فيها النساء حصرياً لدعم تمثيلهن البرلماني. ويتطلب تشكيل الحكومة المقبلة الحصول على الأغلبية المطلقة داخل المجلس، والتي حددها القانون بـ198 مقعداً نيابياً.
ويدخل ائتلاف الحكومة المنتهية ولايتها، والمكون من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، المعركة الانتخابية برهان الحفاظ على مكتسباته السياسية. وتواجه هذه الأحزاب اختباراً حقيقياً أمام صناديق الاقتراع بعد خمس سنوات من تدبير الشأن العام وإدارة الملفات الاقتصادية والاجتماعية.
ويخوض حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي تصدر انتخابات عام 2021 بـ102 مقعد، هذه الانتخابات بقيادة جديدة يتولاها محمد شوكي، والذي انتخب رئيساً للحزب خلفاً لعزيز أخنوش. وقدم الحزب 92 لائحة محلية تغطي كافة الدوائر، ويركز برنامجه الحالي على قضايا التشغيل والقدرة الشرائية تحت شعار كرامة وفرص للجميع.
التعليقات (0)