فتحت مراكز الاقتراع في مختلف أنحاء المملكة المغربية أبوابها صباح اليوم الأربعاء، لاستقبال الناخبين في الانتخابات التشريعية الثانية عشرة في تاريخ البلاد. وتأتي هذه العملية الانتخابية في توقيت حساس، حيث ينتظر المواطنون تشكيل حكومة جديدة قادرة على معالجة ملفات اقتصادية واجتماعية ملحة تتعلق بالأجور والقدرة الشرائية.
تكتسب هذه الانتخابات أهمية استراتيجية مضاعفة، كون الحكومة المنبثقة عنها ستتولى الإشراف على المراحل النهائية لخطة استثمارية ضخمة. وتبلغ قيمة هذه الخطة نحو 20 مليار دولار، وتهدف بشكل أساسي إلى تجهيز البنية التحتية والمرافق الرياضية لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030 بالتعاون مع إسبانيا والبرتغال.
وفقاً للمقتضيات الدستورية التي أُقرت في عام 2011، يمتلك العاهل المغربي صلاحية تعيين رئيس الوزراء من الحزب الذي يتصدر نتائج الانتخابات ويحصد أكبر عدد من المقاعد. ويتعين على الشخص المكلف لاحقاً خوض مفاوضات مع القوى السياسية الأخرى لتشكيل ائتلاف حكومي يحظى بالأغلبية البرلمانية المطلوبة.
تستمر عملية التصويت حتى الساعة السابعة مساءً بتوقيت غرينتش، وسط إجراءات تنظيمية لضمان سلاسة الاقتراع في 395 دائرة انتخابية. ومن المتوقع أن تبدأ السلطات المختصة في الإعلان عن النتائج الأولية والجزئية خلال الساعات الأولى من يوم غد الخميس فور انتهاء عمليات الفرز.
تتجه الأنظار بشكل مكثف نحو نسبة المشاركة الشعبية، التي تُعد المقياس الحقيقي لمدى تفاعل الشارع مع البرامج الحزبية المطروحة. ويراقب المحللون سلوك الناخبين الشباب على وجه الخصوص، باعتبارهم الكتلة الأكثر تأثيراً في تحديد شرعية وتوجهات المؤسسات المنتخبة للمرحلة المقبلة.
تشير البيانات الرسمية إلى أن عدد المغاربة الذين يحق لهم التصويت يبلغ نحو 27 مليون نسمة، إلا أن المسجلين فعلياً في القوائم الانتخابية وصل إلى 15.8 مليون فقط. ويمثل هذا الرقم تراجعاً بنسبة تقارب 12% مقارنة بانتخابات عام 2021، مما يثير تساؤلات حول أسباب العزوف الانتخابي لدى البعض.
التعليقات (0)