أبو الرب: نواصل مشاريع الصحة والمياه والطاقة رغم حرمان الحكومة من 68% من إيراداتها قال مدير مركز الاتصال الحكومي الفلسطيني محمد أبو الرب إن الحكومة تواصل تنفيذ مشاريع البنية التحتية والحفاظ على الخدمات الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والطاقة والأراضي، رغم أزمة مالية وصفها بـ"الخانقة"، ناجمة بصورة أساسية عن استمرار احتجاز إسرائيل أموال المقاصة للشهر الـ17 على التوالي، والتي تشكل نحو 68% من الإيرادات الفلسطينية.
وأوضح أبو الرب، في حديث لبرنامج "ملف اليوم" على شاشة تلفزيون فلسطين، تابعته "وكالة قدس نت للأنباء" أن الحكومة تعمل حاليًا وفق أولويات مالية ترتبط بحجم السيولة المتاحة، بهدف الحفاظ على عمل المؤسسات والخدمات الأساسية، بالتوازي مع مواصلة تنفيذ مشاريع تنموية وبنى تحتية ممولة جزئيًا من الشركاء والصناديق الدولية.
وأكد أن احتجاز المقاصة انعكس على مختلف قطاعات الإنفاق العام، وفي مقدمتها رواتب الموظفين والصحة والتعليم ومستحقات القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت خلال الفترة الماضية إجراءات لترشيد الإنفاق، شملت وقف النفقات والسفر والمشتريات غير الأساسية، والعمل وفق موازنة طوارئ، إلى جانب اللجوء إلى التسهيلات المصرفية والدعم الدولي المتاح.
وقال أبو الرب إن الحكومة ستواصل، حتى نهاية العام، العمل على توفير ما أمكن من رواتب الموظفين وفق الإمكانات المتاحة، معربًا عن أمله في أن تتيح أي انفراجة سياسية أو مالية الإفراج، ولو جزئيًا، عن أموال المقاصة وتخفيف الضغوط عن المالية العامة.
وكان مجلس الوزراء قد أكد، الثلاثاء 22 سبتمبر/أيلول 2026، استمرار احتجاز عائدات المقاصة للشهر الـ17، وقال إن الإجراءات الحكومية، بما فيها استخدام خدمات "يبوس" وتسديد بعض الالتزامات للموظفين، مكّنت نحو 51% منهم من الحصول على ما يعادل 80% من الراتب أو أكثر.
وفي الملف الصحي، قال أبو الرب إن مجلس الوزراء صادق على زيادة كميات عدد من الأدوية الحيوية، لا سيما أدوية الأمراض المزمنة وأمراض الدم وزراعة الكلى، في ظل ارتفاع الطلب على الخدمات الصحية وزيادة عدد المستفيدين من التأمين الصحي.
التعليقات (0)