عشرات الملايين.. كم تبلغ كلفة أسطول المركبات الحكومية في الضفة وكيف تدار؟

رام الله - شبكة قُدس: كشفت دراسة حديثة أعدها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس" والمعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب، أن متوسط ما تنفقه الحكومة الفلسطينية سنويًا على وقود وصيانة المركبات المدنية والعسكرية يبلغ نحو 83.3 مليون شيكل خلال الفترة (2014-2025).

والرقم المذكور، لا يمثل كلفة الشراء، ولا يشمل التأمين أو الاستئجار، بل يعكس التكلفة التشغيلية المتكررة لبندين أساسيين فقط، حيث لا ينتهي العبء المالي العام عند الشراء، بل يفتح فاتورة سنوية مستمرة تتصاعد مع تقادم العمر التشغيلي وضعف آليات الرقابة.

وأوضحت الدراسة أن إجمالي أسطول المركبات الحكومية بلغ 6,088 مركبة حتى تشرين الأول/أكتوبر 2025. وتستحوذ المركبات العسكرية والأمنية والدفاع المدني على النسبة الأكبر بواقع 75.46% (فاتورة وقود وصيانة بـ 62.7 مليون شيقل سنويًا)، بينما تشكل المركبات المدنية 24.54% (فاتورة بـ 20.5 مليون شيكل سنويًا).

ورغم الأغلبية العددية للمؤسسة العسكرية، أظهرت البيانات مفارقة لافتة؛ إذ بلغ متوسط الكلفة السنوية للمركبة المدنية الواحدة 14,175 شيكلًا، مقارنة بـ 13,653 شيكلًا للمركبة العسكرية، حيث تبقى المركبات المدنية في الخدمة حتى أعمار متقدمة، وسط غياب أنظمة التتبع الإلكتروني ومراقبة استهلاك الوقود.

وبيّنت الأرقام أن 34.6% من أسطول المركبات العسكرية و14.6% من الأسطول المدني تجاوزت أعمارها 15 عامًا، في حين تجاوزت أعمار 45.3% من المركبات العسكرية و27.7% من المدنية حاجز الـ 10 سنوات.

وتؤكد الدراسة أن الاحتفاظ بالمركبة القديمة لا يوفر المال العام؛ فكل سنة تشغيل إضافية ترفع مصاريف الصيانة والوقود وتخفض قيمة المركبة عند البيع. وتثبت بيانات بيع 3,109 مركبات حكومية بين عامي 2008 و2025 (بقيمة إجمالية 87.7 مليون شيكل) هذا الاستهلاك، حيث بلغ متوسط سعر بيع المركبة 28.2 ألف شيكل فقط.