تواجه الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية موجة جديدة من التصعيد الإسرائيلي الذي يستهدف قطاع الزيتون، تزامناً مع اقتراب موسم الحصاد السنوي. وأصدرت سلطات الاحتلال سلسلة من الأوامر العسكرية التي تهدف إلى تضييق الخناق على المزارعين وحرمانهم من الوصول إلى أراضيهم التاريخية.
وكشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن صدور ثلاثة أوامر عسكرية جديدة تحت ذرائع أمنية واهية، تقضي بإزالة الغطاء النباتي واقتلاع أشجار الزيتون. وتستهدف هذه الأوامر نحو 339 دونماً في محافظتي جنين ورام الله والبيرة، مع تحديد مهل تنفيذ قصيرة جداً تصل في بعض المناطق إلى التنفيذ الفوري.
وتركزت الهجمة العسكرية بشكل أساسي على منطقتي جنين وقباطية، حيث شملت القرارات مساحة بلغت 307 دونمات، خُصص الجزء الأكبر منها للتنفيذ العاجل. ويهدف هذا الإجراء إلى خلق مناطق عازلة حول المستوطنات والطرق الالتفافية التي يستخدمها المستوطنون وقوات الاحتلال.
وفي محافظة رام الله والبيرة، استهدف أمر عسكري ثالث نحو 31.5 دونماً في بلدة بيت ريما، حيث شرعت الآليات العسكرية في اجتثاث الأشجار والنباتات البرية. وتأتي هذه الخطوات في سياق سياسة ممنهجة لتغيير معالم الأرض وفرض واقع جغرافي جديد يخدم التوسع الاستيطاني.
وأفادت مصادر ميدانية بأن سلطات الاحتلال تعتزم هذا العام تطبيق سياسة أكثر صرامة عبر منع الفلسطينيين من دخول الأراضي التي تصنفها كـ 'أراضي دولة'. ويعد هذا التحول الجوهري في التعامل مع موسم الزيتون تهديداً مباشراً لآلاف العائلات التي تعتمد على هذا المحصول كمصدر دخل أساسي.
وتشير التقارير إلى أن الجيش الإسرائيلي يزعم أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من الاحتكاك بين المزارعين والمستوطنين خلال موسم القطف. إلا أن المزارعين يؤكدون أن الهدف الحقيقي هو إخلاء الأرض من أصحابها الشرعيين وتسهيل سيطرة المستوطنين عليها لاحقاً.
التعليقات (0)