الثبات على المسار

وزير سابق وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار.

يوم 23 سبتمبر/أيلول سيشهد المغرب تنظيم انتخابات تشريعية، ستفرز حكومة جديدة. لهذا، فإن ما أكتبه هنا ليس مرافعة دفاعية عن الحكومة، بل كلمة حق حول حكومة تحملت المسؤولية على مدى خمس سنوات في ظرفية صعبة ومعقدة وطنيا ودوليا. لا أتحدث بقناعة شخص يظن أن النجاح تحقق في كل شيء، ولكن بوعي بما تم إنجازه وبكل ما تبقى للقيام به، حيث إن ورش مستقبلنا يظل مفتوحا على مصراعيه.

إن أول ملاحظة أسجلها، وأنا أستحضر هذه السنوات الخمس، وبشكل أوسع، سنوات من الالتزام السياسي، هي أن المغرب يحظى بفرصة امتلاك مسار لا يرتبط بأجندة انتخابية، مسار حدده جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ويندرج ضمن المدى البعيد الذي تقع على عاتق الحكومات المتعاقبة مسؤولية خدمته لا إعادة اختراعه.

فإصلاح منظومة التعليم لا يتم خلال ولاية تشريعية واحدة، ومثله إصلاح المنظومة الصحية أو شبكة الماء أو الموانئ. ومن ثم، لا يعود لشاغل منصب رئاسة الحكومة تحديد المسار، بل يقع على عاتقه تنزيله بأمانة وفعالية، سنة تلو أخرى، عبر برامج إستراتيجية، وتعبئة الموارد المالية وضمان استدامتها، والتوفيق بين الأولويات، وإقرار الإصلاحات وتطبيقها.

تترك (الحكومة) مالية عمومية سليمة، حيث إن العجز الذي كان يتجاوز 7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، تم خفضه إلى نحو 3%، وذلك دون التراجع عن النفقات الاجتماعية، بل على العكس، أنفقت الحكومة أكثر مما وعدت به، ولكن دائما بأسلوب مسؤول ومستدام

إن المتأمل في حصيلة الحكومة تحت قيادة عزيز أخنوش، يدرك تمام الإدراك أنها تترك أولا دولة اجتماعية قوية. فقبل عام 2021، لم تكن التغطية الصحية تشمل سوى الأجراء المصرح بهم، ولم يكن الدعم الاجتماعي المباشر موجودا، وكانت الأجور مجمدة.