في وقت لا تزال دولتا المصب في حوض نهر النيل (مصر والسودان) تحاولان حسم الكثير من الملفات العالقة مع إثيوبيا، فيما يتعلق بإدارة وتشغيل سد النهضة بطريقة لا تؤثر في حصتهما من المياه، جاءت جنوب السودان لتعلن عن تحد جديد ربما يواجه الدولتين خلال الأشهر القادمة، وذلك بعد أن أعاد وزير الطاقة والسدود في جنوب السودان أغوك ماكور، ملف سد "فولا" إلى الواجهة.
وأعلن أغوك في تصريحات صحفية نشرت في 17 سبتمبر/أيلول 2026 استعداد بلاده للمضي في خطط إنشاء السد، معتبرا أن هذا المشروع جزء من حق جنوب السودان في تطوير موارده المائية.
وأثار التصريح حالة من الجدل، ربما كان سببها أنه جاء في خضم أزمة سد النهضة التي لا تزال قائمة، لكن الأمر لا يتعلق بمشروع يظهر للمرة الأولى هذا العام، فقد ظل موقع فولا، قرب مدينة نيمولي في ولاية شرق الاستوائية بجنوب السودان، مطروحا منذ سنوات لتوليد الطاقة الكهرومائية.
وزار وفد من الاتحاد الأوروبي ووزارة الطاقة والسدود في جنوب السودان المواقع المحتملة للسد في مارس/آذار 2026، ولذلك فإن السؤال المهم ليس ما إذا كانت جنوب السودان ستبني السد أم لا، لكن السؤال الأصعب هو: ماذا سيحدث للمياه بعد أن يمر النيل عبر سد فولا، وهل يمكن أن تصل تأثيراته إلى السودان ثم مصر؟
يقول الدكتور بيتر هاني، أستاذ مساعد في الري والهيدروليكا بكلية الهندسة في جامعة عين شمس المصرية: إن "الإجابة العلمية الحالية على هذا السؤال أكثر تعقيدا من القول إن أي سد في جنوب السودان سيقلل مياه مصر والسودان، فمجرد وجود سد لا يكفي لإثبات ذلك، فالأمر سيتوقف على طريقة التشغيل وطبيعة الاستخدام".
وقبل أن يشرع في تفصيل تلك الإجابة، يشير بيتر إلى أن الموقع المخطط لهذا المشروع هو عند منطقة فولا، بالقرب من مدينة نيمولي، حيث يدخل النيل إلى جنوب السودان قادما من منطقة بحيرة ألبرت في أوغندا، ويُعرف المجرى هناك باسم "بحر الجبل".
التعليقات (0)