انتقل قانون إعدام الفلسطينيين في إسرائيل إلى أول اختبار عملي، بعدما بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إمكانية تطبيقه على الفلسطيني قدري سمارة، الذي تتهمه إسرائيل بتنفيذ عملية إطلاق نار قرب مستوطنة نيفيه تسوف بالضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن مقتل المستوطن نتنائيل شكرون.
ويأتي الاختبار بعدما أصبح القانون نافذا واكتملت الترتيبات التشريعية والعسكرية والعملية لتنفيذه، لذلك تتركز المعوقات حاليا في المحاكمة والاستئناف والالتماسات أمام المحكمة العليا، بينما تصبح إجراءات التنفيذ نفسها محددة زمنيا إذا تحول حكم الإعدام إلى حكم نهائي.
وكشف الصحفي يهودا شليزنغر في موقع "والا" العبري، في 21 سبتمبر/أيلول، أن بن غفير أثار تطبيق عقوبة الإعدام خلال اجتماع أمني مصغر عقد قبل نحو ساعتين من بدء يوم الغفران.
وطلب نتنياهو موقف الجيش من القضية، فأجاب ممثلوه -بحسب "والا"- بأنه "لا يوجد مانع من ناحيتهم"، وتقرر عقد اجتماع مهني آخر بمشاركة المدعي العام العسكري الإسرائيلي إيتاي أوفير لبحث الجوانب القانونية.
أما مراسل الشؤون القانونية في "يديعوت أحرونوت" نتعائيل بندل، فحدد في تقرير نشره في 20 سبتمبر/أيلول القضية التي يمكن أن تصبح أول اختبار للقانون، وهي قضية سمارة، وهو فلسطيني من بلدة بدّو شمال غرب القدس، تتهمه إسرائيل بإطلاق النار على شكرون، وقد اعتُقل لاحقا في منشأة طبية برام الله.
وطالب بن غفير بعد الاعتقال بتنفيذ الإعدام، لكن بندل أوضح أن الطريق بين المطالبة السياسية والتنفيذ طويل، بسبب الإجراءات القضائية التي تسبق تحول أي حكم إلى نهائي.
التعليقات (0)