لم تعد الاعتقالات التي تسبق احتجاجات 27 سبتمبر/أيلول في باكستان مقتصرة على شقيقات رئيس الوزراء السابق عمران خان.
فقد امتدت، بحسب حزب حركة الإنصاف ومنظمة العفو الدولية، إلى أبناء أشقائه وشقيقاته وبناتهم ونواب في الحزب وقيادات وناشطين وعاملين حزبيين في إقليم البنجاب، بينما أفرج عن بعض الموقوفين بعد توقيع تعهدات بعدم المشاركة في الاحتجاجات.
وتصف منظمة العفو الدولية هذه الاعتقالات بأنها "تعسفية" وتقول إنها تستهدف أشخاصا بسبب صلاتهم العائلية بعمران خان أو انتمائهم السياسي أو نيتهم المشاركة في الاحتجاجات. وتربط المنظمة الحملة بمسيرة أعلن حزب "حركة إنصاف" تنظيمها باتجاه إسلام آباد للمطالبة بالإفراج عن خان وتحسين ظروف احتجازه.
بدأت موجة الاعتقالات العائلية في 20 سبتمبر/أيلول، عندما وُضعت عليمة خان، شقيقة عمران خان، رهن الاحتجاز الإداري لمدة 30 يوما في سجن كوت لاخبات المركزي بمدينة لاهور، بموجب قانون الحفاظ على النظام العام في إقليم البنجاب.
وفي الساعات الأولى من اليوم التالي، أي أمس الاثنين، اعتُقلت شقيقتاه الأخريان نورين خان وعظمى خان. وتقول أمنستي إن نورين وعظمى وُضعتا أيضا رهن الاحتجاز الإداري بموجب القانون نفسه، لتغيب الشقيقات الثلاث عن المشهد.
كما أوقفت السلطات سكينة نيازي، وشهريز خان، وشيرشاه خان، وهم من أبناء وبنات أشقاء عمران خان، قبل الإفراج عن بعضهم لاحقا. كما احتُجزت ابنة نورين خان وزوجها لفترة قصيرة يوم الأحد بحسب بيان منظمة العفو.
التعليقات (0)