إسكان ميسّر: حل بلا خزينة

يشكل الشباب الفلسطينيون بين 18 و29 عامًا نحو 1.2 مليون شاب وشابة، أي ما يقارب 21% من السكان بحسب الجهاز المركزي للإحصاء. وفي 2025 بلغت البطالة بين الشباب المشاركين بالقوى العاملة نحو 37.3% بالضفة و85.5% بغزة. وبالتوازي، تراجع عدد العاملين من الضفة في إسرائيل والمستوطنات من نحو 177 ألفًا قبيل أكتوبر 2023 إلى نحو 53 ألفًا فقط بالربع الثاني من 2026، أي تراجع بنحو 124 ألفًا، ليس جميعهم بالضرورة من قطاع الإنشاءات، لكن جزءًا معتبرًا منهم يحمل مهارات قابلة للتوجيه نحوه. هذه الأرقام تصف فائضًا بشريًا حقيقيًا وقابلًا للتوجيه، لا عبئًا يُدار بالمساعدات المؤقتة وحدها.

الفكرة: تطوير عقاري أفقي موزّع، لا مركّز

المقترح محدد: نموذج تطوير وتمويل عقاري موجّه لمحدودي ومتوسطي الدخل، يعتمد على أراضٍ حكومية وأخرى تابعة لوزارة الأوقاف موزعة على مختلف المحافظات، لا مركّزة بمدينة واحدة. هذا التوزيع يخدم هدفين متزامنين: خلق فرص عمل بقطاع الإنشاءات لشباب كل محافظة داخلها، وتوفير مساكن بكلفة معقولة لفئات لم تعد قادرة على منافسة أسعار السوق.

سابقة موثقة أكثر مما يبدو، وأهم مما ننتظره

يستحق التذكير بتجربة "الأمل"، التي وُقّع اتفاقها رسميًا في 14 أبريل 2008 بمشاركة صندوق الاستثمار الفلسطيني، وأوبيك الأمريكية، ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، وبنك فلسطين. استهدف البرنامج الأوسع 30 ألف وحدة باستثمارات مقدرة بملياري دولار، فيما بلغت الالتزامات التمويلية المخطط لها لبرنامج "الأمل" نحو 485 مليون دولار، مع تمويل عقاري طويل الأجل.

لكن الأهم ليس توقف المشروع لأسباب سياسية غامضة، بل ما وثقه مكتب المحاسبة الأمريكي: بحلول أبريل 2013، كانت أوبيك والصندوق قد التزما بالتمويل، لكن لم يُصرف بعد. هذا يحوّل السؤال من "فكرة فشلت سياسيًا" إلى: لماذا لم يتحول هيكل بهذا الحجم، رغم الالتزامات الموقعة، إلى سوق رهن واسع؟ وما الذي يجب تصميمه بصورة مختلفة هذه المرة؟