طرح وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، خلال اجتماع أمني مصغر عُقد مساء أمس الاثنين، إمكانية تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسير الفلسطيني قدري سمارة، الذي تتهمه سلطات الاحتلال بتنفيذ عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "حلميش" شمال غربي رام الله، أدت إلى مقتل مستوطن.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، اعتبر بن غفير أن قضية سمارة هي الأولى التي تستوفي، وفق تقديره، المعايير المحددة في قانون الإعدام الذي أقره الاحتلال مؤخرًا، مطالبًا ببدء الإجراءات اللازمة لتطبيق العقوبة بحقه.
وجاء طرح بن غفير خلال اجتماع أمني ترأسه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وخصص لبحث التطورات في الضفة الغربية عقب عملية "حلميش".
نتنياهو يطلب فحص إمكانية الإعدام
وخلال الاجتماع، طلب نتنياهو من ممثلي جيش الاحتلال بحث إمكانية تطبيق عقوبة الإعدام بحق سمارة، فيما قال ممثلو الجيش المشاركون إنهم لا يرون، من جانبهم، مانعًا أمام تطبيق القانون في الحالة المطروحة.
في المقابل، لم يشارك المدعي العسكري العام في الاجتماع، ما دفع إلى اتخاذ قرار بعقد نقاش مهني إضافي بمشاركته، لبحث الجوانب القانونية وإمكانية المضي في تنفيذ العقوبة.
التعليقات (0)