رفضت المحاكم العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، بشكل جماعي، طلبات الاستئناف التي تقدم بها 42 أسيرًا فلسطينيًا ضد قرارات اعتقالهم الإداري، وفق قائمة جديدة نشرها مكتب إعلام الأسرى.
وأظهرت القرارات القضائية رفض جميع الاستئنافات المقدمة من الأسرى، بما يبقيهم رهن الاعتقال الإداري دون محاكمة، في وقت تواصل فيه سلطات الاحتلال إصدار وتجديد أوامر الاعتقال الإداري بحق فلسطينيين.
وضمت القائمة كلاً من: محمد عبد الله برقاوي، محمد سلامة الرشايدة، محمد جهاد جرادات، مالك إسحق ازغير، جهاد أيمن خليل، علي محمد شنطي، أحمد وائل إسكافي، حمزة بلال كتانة، عامر يوسف هرينات، خالد محمد نمروطي، محمد سمير حميدات، تامر نائل زيد، عمار فايز عرفات، عمر خالد حسين علي، محمد وسام نصورة، عمر أحمد جاموس، محمد عبد الله برناوي، أحمد سامر جمعة، محمد حسان الشخشير، رامي مفلح دويكات، أحمد سعيد سحاق، رويد فطين عبيدو، خليل رياض نمورة، صهيب رمزي فرح، أيهم وليد بني عودة، إبراهيم يوسف حسن، عبد العزيز محمد بشارات، صهيب جميل عبد الكريم، يعقوب إياد أبو عليا، محمد رائد شاهين، أيهم إياد أبو خرج، علاء أحمد دويكات، معتصم عمر أبو عليا، مأمون عبد الكريم رشدان، علاء الدين عمر زكارنة، زيد علي محسن، عيسى محمد جبرين، ريان غسان عارضة، معتز هشام يعقوب، لادن محمود جعيدي، سالم ناجح مسلم، وسامر فتحي قنديل.
ويتيح الاعتقال الإداري لسلطات الاحتلال احتجاز الفلسطينيين دون توجيه لائحة اتهام أو عرضهم على محاكمة بشأن التهم المنسوبة إليهم، مع إمكانية تجديد أوامر الاعتقال لفترات متتالية بموجب قرارات عسكرية.
وبحسب مكتب إعلام الأسرى، فإن رفض الاستئنافات الـ42 يكرّس قرارات الاعتقال الإداري بحق الأسرى، ويجعل المسار القضائي القائم أمام المحاكم العسكرية غير مؤدٍ عمليًا إلى إنهاء احتجازهم أو تغيير القرارات الصادرة بحقهم.
ويأتي ذلك في ظل استمرار اعتماد الاحتلال على الاعتقال الإداري كإجراء لاحتجاز فلسطينيين دون محاكمة، مع إبقاء مصير الأسرى مرتبطًا بأوامر عسكرية قابلة للتجديد.
التعليقات (0)