أثارت مسيرة احتجاجية في العاصمة التونسية للمطالبة بالإفراج عن نشطاء «أسطول الصمود العالمي» الموقوفين، خلافات بين أطراف سياسية مؤيدة للرئيس قيس سعيد وأخرى معارضة له، بعدما أعلنت أحزاب مؤيدة للرئيس انسحابها من التحرك احتجاجا على مشاركة جبهة الخلاص الوطني، أكبر تكتل معارض في البلاد.
وكانت هيئة الصمود التونسية، وهي أحد مكونات أسطول الصمود، دعت إلى تنظيم المسيرة السبت، للمطالبة بالإفراج عن النشطاء وائل نوار وغسان الهنشيري وغسان البوغديري ونبيل الشنوفي، الموقوفين منذ ستة أشهر.
وأعلنت أطراف سياسية ومدنية عدة مشاركتها في المسيرة، قبل أن تقرر بعض الأحزاب المؤيدة لسعيد الانسحاب منها، اعتراضا على مشاركة جبهة الخلاص الوطني. أخبار ذات صلة التعليم في غزة.. عودة من بين الركام بين قهر "العصر الحجري" وتحدي الصمود خلافات غزة خلف الكواليس.. صراع فرنسي إسرائيلي على صفقات السلاح
وأعلنت حركة «تونس إلى الأمام» انسحابها من المسيرة، معتبرة أن التحرك شابه «توظيف سياسي مرفوض للقضية الفلسطينية».
وقالت الحركة، في بيان السبت، إنها ترفض تحويل القضية الفلسطينية إلى «جسر للعبور نحو اصطفافات سياسية لا علاقة لها بجوهر القضية»، أو إلى مناسبة لتبييض مواقف سياسية تراها متناقضة مع مصالح الشعب والوطن وقيم الحرية والديمقراطية. وأعربت الحركة عن استغرابها مما وصفته بـ«إقحام جبهة الدمار» في التحرك.
وجاء في بيانها أن الاختلاف الجذري مع أطراف سياسية بشأن مواقفها وخياراتها تجاه الوطن والسيادة والديمقراطية والقضايا العادلة لا يجعلها، بمجرد رفع شعار فلسطين، حليفة للقضية الفلسطينية أو ممثلة لها.
التعليقات (0)