أعلن رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، عن خطة حكومية حاسمة لحصر السلاح بيد الدولة، تبدأ بفترة مدتها 90 يوما تتوقف خلالها الفصائل عن شن أي هجمات، وفي المقابل لا تتعرض لأي هجمات أمريكية.
وفي تصريحات صحفية لصحيفة "نيويورك تايمز"، قال الزيدي إن المجموعات المسلحة ستبدأ بتسليم أسلحتها على أن تنتهي العملية بالكامل بحلول 30 يونيو/حزيران 2027.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ستعتبر أي جماعة مسلحة "خارجة على القانون" إذا واصلت عملها بعد انتهاء المهلة المحددة.
وقال إنه لن يتراجع عن عملية وضع السلاح تحت سيطرة الدولة، فهي "ليست اختيارية بل ضرورة، وهي إلى جانب قضية الفساد مسألة شرف".
وتطرق الزيدي، في الوقت ذاته، إلى التداعيات الاقتصادية والسياسية الخطيرة للصراع الحالي وتأثيره على إمدادات الطاقة، إذ كشف عن خسارة العراق لـ60% من عائداته النفطية الشهرية بسبب الحرب الدائرة.
واتهم إيران بعدم السماح بمرور ناقلات النفط العراقية عبر مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو محاولة رفع أسعار النفط عالميا.
التعليقات (0)