سلط موقع "ميديا بارت " الضوء على المظاهرات التي شهدتها فرنسا احتجاجا على مشروع قانون يمنح الشرطة والدرك افتراضا قانونيا أوسع لمشروعية استخدام السلاح في حالات الدفاع عن النفس.
وقال الموقع إن آلاف الأشخاص تظاهروا السبت والأحد في مدينة مرسيليا جنوبي البلاد ضد منح الشرطة "رخصة للقتل "، وشهدت مدن فرنسية أخرى تحركات مماثلة، وفق ما ورد في "جولة الصحافة" على شاشة الجزيرة.
وتأتي هذه التحركات في وقت يستعد فيه مشروع القانون للانتقال إلى مجلس الشيوخ الفرنسي، بعدما أقرته الجمعية الوطنية في يوليو/تموز الماضي.
ويتركز الخلاف حول التعديل المقترح على تغيير القاعدة القانونية التي تحكم استخدام أفراد الشرطة والدرك لأسلحتهم؛ إذ تقول الجهات المؤيدة للمشروع إن الهدف هو توفير حماية قانونية أكبر لعناصر قوات الأمن أثناء أداء مهامهم، بينما ترى الجهات المعارضة أن منح افتراض مسبق لمشروعية استخدام السلاح قد يصعب مساءلة رجال الشرطة عندما يؤدي إطلاق النار إلى إصابات أو وفيات.
ويشير ميديا بارت إلى أن المشروع أثار موجة احتجاجات في أنحاء فرنسا، وأن مظاهرات 20 سبتمبر/أيلول شارك فيها عشرات الآلاف في باريس ومرسيليا وليون وتولوز، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية التي نقل عنها الموقع.
وفي مرسيليا تحديدا، ارتبطت الاحتجاجات بقضية استخدام الشرطة للسلاح وحوادث سابقة أثارت نقاشا حول حدود القوة التي يمكن لعناصر الأمن استخدامها أثناء المطاردات والتوقيفات. ويعرض الموقع الإخباري الفرنسي شهادات وتحقيقات حول حالات قتل أو إصابة خلال تدخلات شرطية، فيما تقول الجهات المعارضة للقانون إن هذه الوقائع تجعل توسيع الحماية القانونية لاستخدام السلاح موضع قلق.
التعليقات (0)