قضية الاحتيال في تركيا.. أصابع الاتهام تشير إلى الموساد

تتواصل في تركيا التحقيقات في شبكة دولية تقول السلطات التركية إنها مرتبطة بإسرائيل للاحتيال في استثمارات العملات الأجنبية (فوركس) والعملات المشفرة، بعدما ارتفع عدد الموقوفين إلى 211 شخصا، في عملية شملت عشرات الشركات ومراكز الاتصال، وضمت مشتبها فيهم من جنسيات متعددة.

وبحسب وزير العدل التركي ووسائل إعلام تركية، كشفت التحقيقات عن صلات إسرائيلية في هيكل الشبكة والجهات المستفيدة منها، في حين ذهبت صحيفة "ملييت" التركية إلى الحديث عن شبهات بوجود ارتباطات بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد).

وفي المقابل، بدت التغطية الإسرائيلية أكثر تحفظا في التعامل مع هذه الصلة، وركزت على "الغموض" المحيط بعدد الإسرائيليين الموقوفين ووضعهم في القضية.

ونستعرض في هذا التقرير -انطلاقا من تغطية الصحافة التركية والإسرائيلية- نطاق الشبكة وحجم العملية، وشبهات ارتباطها بالموساد، فضلا عن الموقف الإسرائيلي من القضية.

يتواصل التحقيق في قضية الاحتيال الدولي في تداول العملات الأجنبية، بإشراف وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات التركي، وبتنسيق مع النيابة العامة في إسطنبول، وبإسهام الإنتربول، في حين تتولى إدارتا مكافحة الجرائم الإلكترونية ومكافحة تهريب المهاجرين في مديرية أمن إسطنبول إجراءات التحقيق، حسب ما نقلت وكالة الأناضول.

وفي أحدث تطورات العملية، أوقفت السلطات 10 من المشتبه فيهم الإضافيين، ليرتفع عدد الموقوفين من 201 إلى 211 شخصا. وأُحيل 157 منهم إلى قصر العدل في إسطنبول بعد استكمال الإجراءات الأمنية والفحوص الطبية، وكان 54 آخرون قد أحيلوا إلى القضاء في وقت سابق.