رفعت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة التي كانت قد فرضتها الشهر الماضي على خلفية تداعيات أزمة الطاقة المرتبطة بالحرب على إيران، في خطوة تعكس تحسنا نسبيا في أوضاع إمدادات الطاقة.

وأعلن مجلس الوزراء، في بيان، أن اللجنة المركزية لإدارة الأزمات قررت إيقاف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم عند الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي، والعودة إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابقا.

ويأتي هذا القرار بعد حزمة إجراءات كانت الحكومة قد اتخذتها منذ اندلاع الحرب، شملت تشكيل لجنة أزمة تضم مختلف الجهات المعنية لمتابعة التطورات الدولية وتأثيرها على حركة التجارة والإمدادات.

كما تضمنت الإجراءات تفعيل سياسات استباقية لتأمين احتياجات الطاقة وضمان استقرار سلاسل الإمداد، إلى جانب قرارات اقتصادية هدفت إلى احتواء آثار الأزمة وتعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، في بيان أمام مجلس النواب، أن الحكومة تعاملت مع الأزمة من خلال متابعة دقيقة وسريعة للتطورات، واتخاذ قرارات حاسمة أسهمت في الحد من تداعياتها على الاقتصاد.

ويشير رفع القيود الحالية إلى تراجع الضغوط التي واجهها قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع تحسن نسبي في توافر الإمدادات واستقرار الشبكة الكهربائية.