الانتخابات وسؤال التفكك في الدور والشرعية

إذا أُرجئت الانتخابات التشريعية مرة أخرى، ويبدو أن ذلك بات مؤكدًا، فإن السؤال الحقيقي لن يكون فقط: لماذا أُرجئت؟ ولا حتى: متى ستُجرى؟ السؤال الأهم هو: ماذا سيفعل الفلسطينيون لمنع أن يتحول التأجيل، مرة أخرى، من إجراء استثنائي إلى حالة سياسية دائمة، تستنزف ما تبقى من شرعية المؤسسات وتُفرِّغ أدوارها من مضمونها، فيما يتقدم الآخرون لملء الفراغ؟

هذه ليست مسألة إجرائية تتعلق بموعد اقتراع، بل مسألة تتصل بمستقبل النظام السياسي الفلسطيني نفسه، وبقدرته على الحفاظ على وحدة الجغرافيا ووحدة التمثيل ووحدة القرار الوطني، في لحظة تتعرض فيها القضية الفلسطينية لأخطر محاولة لإعادة تشكيل واقعها منذ عقود.

التأجيل ومتطلبات وقف الانهيار

كان يفترض أن تكون محطة الانتخابات التي دُعي إليها عام 2021 بدايةً للخروج من الانقسام وتجديد الشرعيات. وقد حدد المرسوم الرئاسي آنذاك مواعيد للانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني، قبل أن تتوقف العملية الانتخابية في 30 نيسان/أبريل من العام نفسه، بحجة عدم توفر شروط إجرائها في القدس .

كان يمكن، في ذلك الوقت، أن يكون التأجيل محطة ل فتح مسار وطني يعالج أصل الأزمة؛ كيف نمنع استمرار الانقسام، وكيف نعيد بناء مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير على أساس المشاركة، وكيف نضع آليات توافقية لإدارة المرحلة إلى حين إجراء الانتخابات.

لكن ذلك لم يحدث. ومنذ ذلك التاريخ أخذ التآكل يتقدم على حساب الوحدة، وباتت السنوات تمر فيما تتسع المسافة بين المؤسسات المتآكلة والناس، وبين الشكل القانوني للسلطة وقدرتها الفعلية على أداء الدور الوطني الذي يفترض أن تضطلع به.