في 21 سبتمبر/أيلول 2014، دخل اليمن مرحلة جديدة فارقة عندما تمكّنت جماعة أنصار الله (الحوثيون) وحلفاؤها من فرض السيطرة على أجزاء واسعة من العاصمة صنعاء ومؤسسات حكومية وعسكرية رئيسية، عقب أيام من القتال الذي تعددت ساحاته.
في 30 يوليو/تموز 2014، أعلنت الحكومة إلغاء دعم المشتقات النفطية، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود والسلع. استغلت الجماعة هذا القرار للتعبئة الجماهيرية تحت مطالبات إقالة الحكومة وإعادة الدعم.
تحول الاحتجاج المدني سريعا إلى تطويق أمني وعسكري؛ إذ أنشأت الجماعة مخيمات واعتصامات مسلحة على مداخل العاصمة لتتصاعد المواجهات في 7 و9 سبتمبر/أيلول.
وبعد أن اكتملت سيطرتها على صنعاء، قادت جماعة الحوثي مسارا أدى إلى تفكيك مؤسسات الدولة اليمنية وفرض سلطة الأمر الواقع بقوة السلاح.
وقد اعتمدت الجماعة في بدايات تمكينها على تحالف مرحلي مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح وجناحه في حزب المؤتمر الشعبي العام، مما أتاح لها وضع اليد على مقدرات الجيش وأجهزة الدولة، قبل أن ينتهي هذا التحالف بتصفية صالح جسديا في ديسمبر/كانون الأول 2017 إثر إعلانه الانفكاك عنها، لتنفرد الجماعة بإدارة المناطق الخاضعة لسيطرتها بشكل مطلق.
وعلى الرغم من توقيع "اتفاق السلم والشراكة"، واصل الحوثيون التمدد وفرضوا الإقامة الجبرية على الرئيس عبد ربه منصور هادي ثم أعلنوا "إعلاناً دستورياً" وحلوا البرلمان، مما دفع التحالف العربي بقيادة السعودية إلى التدخل في مارس/آذار 2015 عقب تقدمهم نحو عدن، ليُفرز المشهد انقساماً دائما بين صنعاء وعدن.
التعليقات (0)