تتجه بريطانيا إلى اتخاذ إجراءات جديدة ضد المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تشمل حظر استيراد منتجاتها وفرض قيود على أنشطة اقتصادية وخدمات مرتبطة بها، في خطوة قد تمهد لتحركات مماثلة من دول غربية أخرى.
وقال تقرير عبري إن الحكومة البريطانية تدرس حزمة من الإجراءات التي تمثل تحولًا في التعامل مع المستوطنات والاحتلال، مشيرًا إلى أن فرنسا وكندا تدرسان خطوات مماثلة، بينما اتخذت دول أخرى، بينها إسبانيا وأيرلندا والنرويج وبلجيكا، إجراءات أو تدرس فرض قيود على منتجات المستوطنات.
قيود على الاقتصاد والخدمات
وبحسب التقرير، لا تقتصر الإجراءات البريطانية المحتملة على حظر استيراد منتجات المستوطنات، بل قد تشمل منع الإعلان عن العقارات المقامة فيها، وفرض عقوبات على أفراد وشركات تقدم خدمات البناء والبنية التحتية والتمويل، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بتوسيع المستوطنات.
كما قد تتضمن الإجراءات رفض تراخيص بعض صادرات الأسلحة والصادرات الأخرى التي ترى بريطانيا أنها تسهم بصورة ملموسة في استمرار الاحتلال.
وأشار التقرير إلى أن التفاصيل النهائية للحزمة لم تُحسم بعد، بما في ذلك موقف الحكومة البريطانية من التمويل الخيري البريطاني للمستوطنات وبعض الاتفاقيات الثنائية مع "إسرائيل"، وما إذا كانت العقوبات ستستهدف جهات محددة أم ستشمل نطاقًا أوسع من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمستوطنات.
التعليقات (0)