أُعلن، اليوم الاثنين، عن تأسيس "اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق أسرى قطاع غزة"، خلال مؤتمر صحفي ولقاء وطني موسع، بمشاركة مركز حماية لحقوق الإنسان وشبكة المنظمات الأهلية وعدد من المؤسسات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، في ظل تصاعد الانتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة داخل سجون الاحتلال.
وأكد المشاركون أن تأسيس اللجنة يأتي استجابة للحاجة المتزايدة إلى تحرك قانوني وحقوقي وإنساني منظم لمتابعة قضية أسرى قطاع غزة، في ظل ما يتعرضون له، وفق المؤسسات المشاركة، من إخفاء قسري وتعذيب وإهمال طبي وظروف احتجاز وصفت بأنها مخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وأوضحت اللجنة أن من أبرز أهدافها تعزيز عمليات الرصد والتوثيق الحقوقي للانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق الأسرى، وتسجيل الحالات والشهادات والوقائع، إلى جانب إعداد تقارير دورية موثقة بعدة لغات، بما يتيح مخاطبة الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية.
كما ستعمل اللجنة على تفعيل المسار القانوني والدولي من خلال إعداد الملفات القانونية اللازمة لملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات أمام المحاكم الدولية ومجلس حقوق الإنسان، بما يعزز الجهود الرامية إلى مساءلة الاحتلال عن ممارساته بحق الأسرى.
ويشمل عمل اللجنة، بحسب الإعلان، تطوير أدوات ضغط شعبية وجماهيرية ووطنية، بهدف إبقاء قضية الأسرى حاضرة في الوعي المجتمعي وعلى جدول أعمال المحافل الدولية، إلى جانب تنظيم الجهود المناصرة للأسرى وتعزيز حضور قضيتهم إعلاميًا وحقوقيًا.
كما تتضمن أهداف اللجنة تقديم الإسناد والرعاية لعائلات الأسرى، والعمل على توفير الاحتياجات القانونية والمعيشية، إلى جانب متابعة أوضاعهم الصحية والطبية، بما يخفف من تداعيات الاعتقال على الأسرى وذويهم.
التعليقات (0)