متابعة قدس الإخبارية: تتجه بريطانيا إلى اتخاذ إجراءات جديدة ضد المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تشمل حظر استيراد منتجات المستوطنات، إلى جانب فرض قيود على أنشطة اقتصادية وخدمات مرتبطة بها، في خطوة قد تفتح المجال أمام تحركات مماثلة من دول غربية أخرى.
وقال تقرير عبري إن الإجراءات البريطانية تمثل تحولا في السياسة الغربية تجاه المستوطنات والاحتلال، مشيرة إلى أن فرنسا وكندا تعتزمان اتخاذ إجراءات مماثلة، فيما اتخذت دول أخرى، بينها إسبانيا وأيرلندا والنرويج وبلجيكا، خطوات أو تدرس فرض قيود على منتجات المستوطنات.
ولا تقتصر الإجراءات البريطانية على حظر المنتجات، إذ تشمل أيضًا منع الإعلان عن العقارات المقامة في المستوطنات، وفرض عقوبات على أفراد وشركات تقدم خدمات البناء والبنية التحتية والتمويل وغيرها من الأنشطة التي تسهم في توسيع المستوطنات.
كما تتضمن الإجراءات المحتملة رفض تراخيص صادرات الأسلحة وغيرها من الصادرات التي ترى بريطانيا أنها تسهم بصورة ملموسة في الاحتلال.
ولفت التقرير إلى أن التفاصيل النهائية للإجراءات لم تُحسم بعد، بما في ذلك موقف الحكومة البريطانية من التمويل الخيري البريطاني للمستوطنات وبعض الاتفاقيات الثنائية مع "إسرائيل"، وما إذا كانت العقوبات ستستهدف جهات محددة أم ستشمل النشاط الاقتصادي المرتبط بالمستوطنات بصورة أوسع.
واعتبر التقرير أن الحزمة البريطانية ستكون الأوسع من نوعها التي تتبناها دولة غربية حتى الآن، إذ تشمل المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان السوري المحتل.
التعليقات (0)