من صمت السلاح إلى السلام المستدام: لماذا تفشل الهدنات في حماية المدنيين؟

تحدد اتفاقات وقف إطلاق النار ساعة محددة لصمت السلاح، لكن هذه اللحظة الزمنية لا تضمن بالضرورة توقف القصف أو توفير الأمان الفعلي للمدنيين. ففي كثير من النزاعات، تستمر الغارات الجوية والتوغلات الميدانية والاغتيالات رغم وجود اتفاقات رسمية، مما يجعل الوثائق الموقعة مجرد حبر على ورق أمام الواقع الدامي.

تتجسد هذه الصورة بوضوح في الحروب التي تشنها إسرائيل على غزة ولبنان، حيث لا يعني انخفاض وتيرة العمليات العسكرية توقف الاعتداءات بشكل كامل. وتؤكد مصادر ميدانية أن الخروق الإسرائيلية المستمرة تؤدي إلى سقوط شهداء وجرحى بشكل دوري، دون أن تنجح آليات المراقبة الدولية في تحقيق الردع أو المحاسبة المطلوبة.

يأتي هذا النقاش بالتزامن مع اليوم الدولي للسلام الذي يحييه العالم في 21 سبتمبر من كل عام، وهي المناسبة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عقود. غير أن التجارب المعاصرة أثبتت أن الانتقال من إعلان الهدنة إلى الحماية الحقيقية للإنسان يتطلب إرادة سياسية تتجاوز مجرد إصدار البيانات وتحديد التوقيتات.

هناك خلط شائع بين مصطلحات الهدنة ووقف الأعمال العدائية ووقف إطلاق النار، رغم وجود فروق جوهرية تحددها نصوص الاتفاقات. فالهدنة غالباً ما تكون قصيرة الأمد ولأغراض إنسانية محددة مثل إجلاء الجرحى، بينما يفترض بوقف إطلاق النار أن يكون أوسع نطاقاً ليشمل انسحابات عسكرية وتبادلاً للأسرى.

أما اتفاق السلام فهو المرحلة الأكثر تعقيداً، لأنه يعالج الجذور السياسية والأمنية التي أدت إلى اندلاع الحرب من الأساس. ولا يمكن الوصول إلى هذه المرحلة دون المرور بترتيبات أمنية متينة تضمن عدم العودة إلى مربع الاشتباك الأول عند أول خلاف تقني أو ميداني.

يحدد نص الاتفاق ماهية الخروق بشكل دقيق، حيث يعتبر تجاوز بنود الانسحاب أو فتح المعابر أو استهداف المدنيين انتهاكاً صارخاً للالتزامات. وفي الحالة اللبنانية، تواصل إسرائيل تنفيذ غارات وتوغلات والاحتفاظ بمواقع داخل الأراضي اللبنانية، مما يفرغ اتفاقات وقف النار من مضمونها الفعلي ويحولها إلى إدارة للاشتباك.