يدخل العراق مرحلة سياسية حرجة مع قرب انتهاء المهلة الدستورية المحددة لتكليف مرشح رئاسة الحكومة الجديدة، إذ يأتي هذا التطور في ظل استمرار الخلاف داخل قوى "الإطار التنسيقي"، التي لم تتوصل حتى اللحظة إلى اتفاق نهائي لتسمية مرشح الكتلة الكبرى.

وكان البرلمان العراقي قد انتخب في 11 أبريل/نيسان الجاري نزار آميدي رئيسا للجمهورية، وتنص الفقرة (أ) من المادة 76 من الدستور العراقي على أن "يكلف رئيس الجمهورية، خلال 15 يوما من تاريخ انتخابه، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء"، مما يعني أن المهلة الدستورية تنتهي اليوم الأحد.

وبانتهاء هذه المدة، تتباين القراءات القانونية والسياسية لمآلات الأزمة في ظل تكرار الفشل في عقد الاجتماعات الحاسمة لقادة الإطار التنسيقي، وكان آخرها أمس السبت، ووفقا للمناقشات الجارية، تبرز سيناريوهات محتملة لتفكيك الأزمة أو تفاقمها.

ويبرز "الإطار التنسيقي" باعتباره القوة السياسية الشيعية الكبرى في العراق، حيث يمتلك اليد العليا في تسمية رئيس الوزراء ورسم ملامح التشكيل الحكومي، وقد أعلن التحالف في 24 يناير/كانون الثاني الماضي ترشيح نوري المالكي لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، إلا أن هذا المسار اصطدم بفيتو صريح من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تحت تهديد وقف الدعم لبغداد.