تصاعدت في الآونة الأخيرة حدة المخاوف السياسية في الشارع المصري من احتمالية إقدام السلطات على إجراء تعديلات دستورية جديدة. وقد أثارت هذه التحركات ردود فعل واسعة من قوى المعارضة التي ترى في هذه الخطوة محاولة لشرعنة تمديد بقاء الرئيس الحالي في منصبه لفترات إضافية.
وفي هذا السياق، أعلن تيار «جيل الوسط» عن مبادرة وطنية تهدف إلى تشكيل جبهة موحدة لحماية الدستور والحفاظ على استقراره القانوني والسياسي. وأكد التيار أن هذه المبادرة تسعى لفتح حوار مجتمعي شامل يضم كافة الأطياف السياسية والأكاديمية لتجاوز الانقسامات الأيديولوجية الراهنة.
وأوضح التيار في وثيقته السياسية أن مصر لا تعيش حالياً السياق الوطني المناسب لفتح باب التعديلات الدستورية، خاصة إذا كانت مرتبطة بإعادة ترتيب القواعد لخدمة أفراد بعينهم. وشدد البيان على أن الدستور يجب أن يظل إطاراً منظماً لتوازن السلطات وليس أداة طيعة في يد السلطة التنفيذية.
من جانبه، حذر المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي من أن المقدمات الحالية تشبه إلى حد كبير الأجواء التي سبقت تعديلات عام 2019 المثيرة للجدل. وطالب الطنطاوي بضرورة احترام النصوص القائمة وتفعيلها بدلاً من البحث عن ثغرات قانونية تتيح البقاء في السلطة لمدد أطول.
ووجه الطنطاوي دعوة مباشرة للرئيس عبد الفتاح السيسي لإعلان موقف صريح وواضح بعدم رغبته في الترشح مجدداً بعد انتهاء ولايته الحالية. واعتبر أن مثل هذا الإعلان كفيل بقطع الطريق على المحاولات التي قد تتم تحت مسميات «التقرب أو التزلف» من قبل بعض الجهات.
كما انضمت الحركة المدنية الديمقراطية إلى جبهة الرفض، مؤكدة في بيان رسمي أن الانتهاك المستمر لمواد الدستور هو السبب الرئيسي في تدهور الأوضاع المعيشية والحقوقية. وطالبت الحركة بضرورة الالتزام الكامل ببنود الدستور فيما يخص الحقوق الأساسية للمواطنين في التعليم والصحة.
التعليقات (0)