الدوحة – انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الاثنين، أعمال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد برئاسة هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، ويستمر المؤتمر على مدار ثلاثة أيام، ومن أبرز القضايا وضع مشروع دليل عربي موحّد للتحقيقات المالية الموازية في جرائم الفساد المالي.
وقالت المشرفة على قطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية مها بخيت في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إن الدورة ستستعرض تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والتوصيات الصادرة عن الاجتماعين السادس والسابع للجنة العامة مفتوحة العضوية للخبراء الحكوميين وممثلي الهيئات المستقلة بالدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، واستعراض ما تم تنفيذه من الاجتماعات الإقليمية وورش العمل والدورات التدريبية من خطة عمل تنفيذ الدورة الخامسة للمؤتمر.
وأضافت بخيت أنه سيتم التحضير لاجتماع الخبراء الإقليمي من وزارات العدل والداخلية والهيئات المعنية بمكافحة الفساد في الدول العربية لوضع تصور لمشروع دليل عربي موحّد للتحقيقات المالية الموازية.
وأوضح سعيد شحادة مستشار رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، في تصريحات للجزيرة نت، أنه تم عقد العديد من الورش المتخصصة والفنية لوضع الدليل العربي الموحّد، وسيتم اعتماده خلال الدورة الحالية والبدء بتنفيذه فورا، مضيفا أن الدليل سيساعد على تسهيل عملية استرداد الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد، وهو يتعلق بالتحقيقات المالية الموازية للتحقيقات القضائية، ويرمي لتسريع عملية التحقيق في تلك الجرائم.
وبخصوص وضع الدول العربية في المؤشر العالمي لمدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، أعرب سعيد شحادة -في تصريح للجزيرة نت- عن تحفظه على الآلية التي تتبعها المنظمة الدولية للوصول إلى نتائج المؤشر السنوي لمدركات الفساد، وقال إن دولا عربية وغير عربية لديها تحفظات على هذا المؤشر.
وحسب المتحدث نفسه، فإن مؤشر الفساد العالمي يستند إلى آلية مبنية على موضوعين أساسيين: الأول هو الانطباعات، والثاني هو تقارير ليس لها علاقة بالفساد مثل التقارير الاقتصادية والتنموية.
التعليقات (0)