معركة اسم ترمب تشعل أزمة مركز كينيدي للفنون.. ما القصة؟

يشهد مركز جون إف. كينيدي لفنون الأداء في واشنطن تصعيدا جديدا في الأزمة التي تحيط بمستقبله، مع اتساع الاحتجاجات في أوساط الفنانين والعاملين في المؤسسات الثقافية والجمهور، واقتراب استحقاق قضائي في 23 سبتمبر/أيلول الجاري، يتعين فيه على إدارة المركز أن تقدم للمحكمة مبررات إغلاق المبنى، بعدما ألزمها قاض فيدرالي بإخطار المحكمة مسبقا بأي تغييرات مادية كبيرة، بما في ذلك أي خطوة لهدمه.

وتأتي هذه التطورات وسط معركة قضائية وسياسية بشأن محاولات الرئيس الأميركي دونالد ترمب وضع اسمه على المركز، ومستقبل مشروع تجديده الذي خصص له الكونغرس 257 مليون دولار. وكان نحو 1500 شخص من أنصار مجموعة "هاندز أوف ذا آرتس" (Hands Off the Arts) شاركوا في الاحتجاج الذي نظم مساء الجمعة 18 سبتمبر/أيلول، وشكلوا سلسلة بشرية حول المبنى، حتى إن أعداد المشاركين سمحت لهم بتطويق بعض أجزائه مرتين.

وقال منظمو التحرك إن المشاركين قدموا من 42 ولاية أميركية و7 دول، وشارك في الفعالية فنانون وموظفون سابقون في المركز ونقابيون، إلى جانب الممثلة ليندا كارتر وأعضاء في فرق موسيقية وجوقات محلية. وردد المشاركون هتافات معارضة لسيطرة إدارة ترمب على المؤسسة، قبل أن يمسكوا بأيدي بعضهم بعضا حول المبنى في حركة رمزية لحمايته.

وجاء الاحتجاج بعد أيام من تصويت مجلس الأمناء، الذي يهيمن عليه أعضاء عيّنهم ترمب، لمصلحة إغلاق المبنى، وبعد حكم جديد للقاضي الفيدرالي كريستوفر كوبر، يحظر إضافة نقش عليه لتكريم ترمب من دون موافقة الكونغرس. ومع تصاعد المخاوف من احتمال هدم المركز، أصدر كوبر في 17 سبتمبر/أيلول أمرا يلزم الإدارة بتقديم إخطار قبل 30 يوما من اتخاذ أي خطوات نحو هدم المبنى أو إجراء تغييرات مادية كبيرة فيه.

وجاء الأمر بعدما قدم محامو النائبة الديمقراطية جويس بيتي للمحكمة صورة لترمب على متن الطائرة الرئاسية، وهو ينظر إلى لوحة يظهر فيها المركز مهدوما، وبعد تصريحات للرئيس تحدث فيها عن احتمال إزالة المبنى. وزاد ترمب الغموض بشأن مستقبل المركز عندما سئل في 18 سبتمبر/أيلول عما إذا كان يعتزم هدمه، فامتنع عن إعطاء إجابة حاسمة، وجدد في الوقت نفسه مطالبته بتقدير دوره في جمع الأموال اللازمة للمؤسسة وتجديدها.

وكان ترمب قد ربط في وقت سابق المضي في مشروع التجديد بمصير النزاع القضائي حول وضع اسمه على المبنى. وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في تقرير جديد نشر في 20 سبتمبر/أيلول، عن مواجهة مباشرة أخرى داخل مجلس الأمناء بين ترمب والنائبة الديمقراطية جويس بيتي، التي تقود الدعوى القضائية ضد محاولات تغيير اسم المركز وإجراء تعديلات عليه من دون موافقة الكونغرس.