التجمع الوطني يطلق وثيقة "السلم المجتمعي ومكافحة الجريمة"

أعلن التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، اليوم، إطلاق وثيقة "السلم المجتمعي ومكافحة الجريمة"، مؤكدًا أنها تمثل بداية مسار عملي لمواجهة جرائم القتل والشجارات المسلحة واستخدام السلاح في الخلافات الداخلية، وتعزيز سيادة القانون والسلم الأهلي في قطاع غزة.

وقال التجمع، في بيانه الختامي الصادر عقب المؤتمر الشعبي لإطلاق الوثيقة، إن الحضور الشعبي والعشائري الواسع وما وصفه بالإجماع على ضرورة وقف نزيف الدم والفلتان واستخدام السلاح في النزاعات الداخلية، يفرض الانتقال إلى مرحلة أكثر حزمًا في التعامل مع الجريمة.

وأضاف أن "مرحلة الصمت والمجاملات في مواجهة الجريمة قد انتهت"، مشددًا على أن حماية المجتمع ودماء أبنائه مسؤولية لا تحتمل التأجيل أو التهاون.

وأكد التجمع أن الوثيقة تشكل موقفًا عشائريًا ومجتمعيًا جامعًا، وخطوة باتجاه تعزيز هيبة القانون وملاحقة المتورطين في الجرائم التي تهدد أمن المجتمع، مشددًا على أنه "لا غطاء عشائريًا لقاتل، ولا حماية تنظيمية لمجرم، ولا مكان لمن يطلق النار على أبناء شعبه ويهدد أمن العائلات والأحياء".

وثمّن التجمع إعادة تفعيل محكمة الجنايات الكبرى في قطاع غزة، داعيًا إلى النظر بصورة عاجلة في جرائم القتل العمد، وتسريع الإجراءات القضائية وإصدار الأحكام الرادعة بحق مرتكبيها، وتنفيذ الأحكام النهائية وفق القانون وبعد استنفاد درجات التقاضي.

كما أعلن تأييد الوثيقة لما وصفه ببدء حملة لتنفيذ أحكام الإعدام بحق مرتكبي جرائم القتل العمد وتجار المخدرات، داعيًا الجهات المختصة إلى الإسراع في الإجراءات المرتبطة بذلك وفق الأطر القانونية المعمول بها.