رفض لاجئون فلسطينيون في سوريا تحويل الانتخابات المرتقبة للمجلس الوطني الفلسطيني إلى عملية شكلية تقوم على المحاصصة الفصائلية والتعيين والمجمعات الانتخابية، محذرين من توظيفها لتجديد شرعية القيادات القائمة بدلاً من تجديد شرعية المؤسسات الفلسطينية.
وطالب اللاجئون، في بيان صادر عن مجموعة من النشطاء والحقوقيين والإعلاميين والأكاديميين والعاملين في الحقل العام وأصحاب الرأي، بإجراء انتخابات حرة ومباشرة تضمن تمثيلاً عادلاً للفلسطينيين في الوطن ومختلف مناطق الشتات.
وجاء البيان تحت عنوان “اللقاء التشاوري الفلسطيني السوري”، وأُرفق بعريضة إلكترونية مفتوحة أمام اللاجئين الفلسطينيين في سوريا الراغبين في التوقيع وتأييد مطالبه.
وأكد الموقعون تمسكهم بمنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الإطار الوطني الجامع للفلسطينيين في الوطن والشتات، والممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، مشددين في الوقت نفسه على أن التمسك بالمنظمة لا يعني القبول بالواقع الحالي لمؤسساتها أو استمرار منطق الاستئثار والهيمنة عليها.
ودعوا إلى إعادة بناء مؤسسات المنظمة وتجديد شرعيتها وفق رؤية وطنية تستنهض قدرات الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والدفاع عن حقوقه الوطنية ومصالحه العليا، إلى جانب اعتماد آليات انتخابية تضمن التمثيل الشامل والعادل والمشاركة الحقيقية للفلسطينيين أينما وجدوا.
وأشار البيان إلى أن إجراء الانتخابات يمثل، من حيث المبدأ، مطلباً وطنياً عاماً، خصوصاً بعد غياب الاستحقاقات الانتخابية خلال العقدين الماضيين وما خلّفه ذلك من تداعيات على الحالة الفلسطينية في الداخل والخارج.
التعليقات (0)