عمّان – من قصر العدل في العاصمة الأردنية عمّان، أعلن الصحفي زياد نصيرات أنه يواجه دعوى حق عام على خلفية مقاطع مصورة نشرها بشأن "الصواريخ الإيرانية"، في قضية تعيد إلى الواجهة الجدل المستمر حول قانون الجرائم الإلكترونية وحدود الفصل بين المحتوى الذي يعاقب عليه القانون وحرية الصحافة والتعبير.
ويقول نصيرات للجزيرة نت إن التهمة المسندة إليه، وفق لائحة الدعوى، تتعلق بالمادة 17 من قانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لسنة 2023، التي تجرّم استخدام الشبكة المعلوماتية لنشر محتوى من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو استهداف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو العنف أو ازدراء الأديان، بعقوبات تصل إلى الحبس من سنة إلى 3 سنوات، أو غرامة بين 5 آلاف و20 ألف دينار (من نحو 7 آلاف إلى 28 ألف دولار)، أو بكلتا العقوبتين.
قضية نصيرات تمثل أحد أوجه النقاش حول تطبيق القانون، لكن الوجه الآخر يظهر في قضايا التشهير والابتزاز والاحتيال والاختراق وسرقة البيانات والإساءة للأطفال، وهي جرائم أوجد الانتشار المتسارع للمنصات الرقمية مساحة أوسع لارتكابها.
ومن الأمثلة على ذلك إعلان النائب السابق فواز الزعبي تقديم شكاوى بحق 86 موقعا إلكترونيا ومواطنين، عبر 4 محامين، على خلفية منشورات وتعليقات ومقاطع مصورة قال إنها تضمنت إساءات وتشهيرا بحقه. وبحسب لائحة الشكوى، شمل المحتوى المتداول -وفق الزعبي- سبا وشتما وقدحا وذما ألحق به أضرارا معنوية ونفسية وسياسية واجتماعية.
أما الطالبة الجامعية سهى حمادة فلجأت إلى وحدة الجرائم الإلكترونية بعد تعرضها لمحاولة ابتزاز من شخص استغل صورا كانت قد نشرتها على حسابها في "إنستغرام"، وأجرى تعديلات عليها ودمجها مع صور أخرى في محاولة لابتزازها.
وتقول حمادة للجزيرة نت إنها تقدمت بشكوى لدى الوحدة، التي تمكنت خلال نحو شهر من إلقاء القبض على المتهم، مشيرة إلى أنه موقوف حاليا على ذمة القضية.
التعليقات (0)