أعلن وزير العدل التركي آقن غورلاك بدء إجراءات إلغاء الجنسية بحق 1070 شخصا حصلوا عليها من خلال مبيعات عقارية غير قانونية.
وقال غورلاك بتدوينة على منصة إن سوسيال التركية، الاثنين، إن الموجة الثانية من متابعة الجنسيات الممنوحة بصورة غير قانونية نفذتها صباح اليوم الاثنين مديرية أمن إسطنبول، بتنسيق من النيابة العامة في الولاية.
وأفاد بأن الشبكات التي تستغل قوانين الجنسية وتحقق منافع غير مشروعة عبر تضليل المؤسسات العامة واستخدام أساليب التزوير، جاري مكافحتها بحزم بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وذكّر بأن الموجة الأولى من العملية ركزت على معاملات مرتبطة بشركة باباجان للإنشاءات، حيث تبين بيع عقارات منخفضة القيمة استنادا إلى تقارير تقييم مزورة أظهرت أسعارا أعلى من قيمتها الحقيقية.
وأضاف أنه جرى خلال تلك المرحلة تحديد 687 شخصا حصلوا على الجنسية التركية بطرق غير قانونية، وبدأت الإجراءات اللازمة لإلغاء جنسياتهم.
وأوضح أنه في الموجة الثانية جرى فحص عمليات بيع العقارات المنفذة عبر شركات غول وبياز وليف للإنشاءات.
التعليقات (0)