من الوعد إلى التنفيذ.. ما وراء البرامج الانتخابية في المغرب؟

الرباط- يتوجه الناخب المغربي إلى صندوق الاقتراع يوم 23 سبتمبر/أيلول الجاري، حاملا أحلاما أبسط بكثير من تعقيدات لغة برامج الأحزاب الانتخابية، بين تحسن الدخل، وفرصة شغل تحفظ الكرامة، ومرفق صحي يقرب العلاج من المواطن.

لكن الهوة الفاصلة بين إعلان وعد انتخابي وترجمته إلى سياسة عمومية تثير سؤالا أساسيا حول ما وراء الأرقام والشعارات، وحول الكلفة، ومصادر التمويل، والآجال، والآليات القانونية والمؤسساتية اللازمة لتنفيذها.

يتصدر التشغيل والقدرة الشرائية واجهة البرامج الانتخابية، في ظل معدل بطالة وطني بلغ 10.8% خلال الفصل الأول من عام 2026، حسب المندوبية السامية للتخطيط.

ويعد حزب التقدم والاشتراكية بتوفير مليون منصب شغل خلال خمس سنوات، مع خفض البطالة إلى أقل من 10%، ورفع معدل نشاط النساء من 19% إلى 25%.

بينما يعلن حزب الأصالة والمعاصرة عن مليون منصب شغل صاف بين عامي 2027 و2031، مع خفض البطالة إلى 7% عام 2031، مقدرا الكلفة الإضافية للالتزامات الواردة في برنامجه بـ350 مليار درهم (الدولار يساوي 9.47 درهم ). ويعتمد الحزب على أثر النمو الإضافي، ومساهمة الجماعات الترابية، وإعادة التخصيص ونجاعة الميزانيات لتمويل هذه الالتزامات.

أما حزب العدالة والتنمية، فيخص محورا مستقلا للاقتصاد والتشغيل، ويركز على تشجيع تشغيل الشباب، وتسهيل ولوج المقاولات الصغرى إلى الصفقات العمومية، ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من دون تحديد رقم إجمالي لمناصب الشغل المستهدفة.