بعد 6 سنوات على انفجار مرفأ بيروت، تدنو إحدى أكثر القضايا إيلاما في تاريخ لبنان الحديث من محطة مفصلية، مع اقتراب صدور القرار الاتهامي، عقب إنجاز النيابة العامة التمييزية مطالعتها في القضية مؤخرا.
وفي 4 آب/ أغسطس 2020، وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، أودى بحياة أكثر من 235 شخصا، فضلا عن إصابة ما يزيد على 7 آلاف آخرين، وتسبب بدمار واسع في العاصمة.
وعزت السلطات الانفجار إلى اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه في المرفأ، الذي كانت مُخزنة فيه كميات ضخمة من نترات الأمونيوم شديدة الانفجار دون إجراءات وقائية.
سلم المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب، الثلاثاء، إلى المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار المطالعة التي أنجزها في الملف؛ وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
وهذه "المطالعة مؤلفة من 270 صفحة، وأبدى فيها صعب مطالب النيابة العامة التمييزية بشأن التحقيقات التي أُجريت في ملف انفجار المرفأ"؛ بحسب الوكالة دون تفاصيل إضافية.
وجاءت مطالعة النيابة العامة التمييزية بعد 5 أشهر من تسلمها الملف من القاضي البيطار، الذي ختم تحقيقاته في أواخر آذار/ مارس الماضي، وأرسلها إلى النيابة لإبداء رأيها.
التعليقات (0)