قال خبير تكنولوجيا المعلومات في مجلس القضاء الأعلى، مراد رمان، إن إطلاق «ميزان 3» يمثل تطوراً مهماً في مسار رقمنة الجهاز القضائي، من خلال توظيف تقنيات أكثر تطوراً وأماناً لتسهيل الإجراءات أمام القضاة والمحامين والمواطنين، وتقليل الحاجة إلى التنقل المتكرر بين المحاكم، خصوصاً في ظل الظروف التي يواجهها المواطن الفلسطيني.
وأوضح رمان في حديث لشبكة رايـــة الإعلامية، أن أنظمة «ميزان 1» و«ميزان 2» و«ميزان 3» هي أنظمة إلكترونية طُورت لخدمة الجهاز القضائي، وتهدف بصورة أساسية إلى رفع فاعلية وكفاءة العمل القضائي والاستجابة لاحتياجات القضاة والمحامين، والمتقاضين والمواطنين بشكل خاص.
وأشار إلى أن «ميزان 3» جاء مواكباً للتطور المتسارع في مجال تكنولوجيا المعلومات، مع التركيز على استخدام تقنيات حديثة تتمتع بدرجات عالية من الأمان، نظراً لحساسية البيانات الموجودة لدى المحاكم والنيابات، وما تتضمنه من معلومات وحقوق خاصة بالمواطنين.
التوقيع الإلكتروني ينقل جزءاً كبيراً من المعاملات إلى الفضاء الرقمي
وبيّن رمان أن من أبرز الميزات التي أضيفت إلى «ميزان 3» إدخال التوقيع الإلكتروني كجزء أساسي من منظومة الخدمات، الأمر الذي فتح المجال أمام توسيع نطاق المعاملات الإلكترونية بين المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
وأوضح أن المحامي أصبح بإمكانه تقديم طلباته إلكترونياً من مكتبه، دون الحاجة إلى زيارة المحكمة بشكل دوري لتقديم الطلبات، كما يستطيع الدخول إلى ملف القضية ودراسته والاطلاع على المستندات المرتبطة به وتقديم الطلبات المناسبة.
التعليقات (0)