لم تنتهِ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة “حلميش” شمال غربي رام الله، يوم الأحد، عند حدود مقتل إسرائيلي واعتقال منفذها الفلسطيني مصابًا، بل تحولت خلال ساعات إلى حدث أوسع امتدت تداعياته من موقع العملية إلى رام الله وبدّو ومداخل عدد من البلدات والطرق في الضفة الغربية، بالتوازي مع دعوات إسرائيلية لتشديد العقوبات، وصلت إلى المطالبة بإعدام منفذ العملية.
وبقدر ما أعادت العملية النقاش حول قدرة المنظومة الأمنية الإسرائيلية على منع العمليات، فإنها فتحت أيضًا أسئلة أوسع بشأن اتجاهات المشهد في الضفة الغربية: هل نحن أمام عمليات منفردة متفرقة، أم أن جغرافيا التوتر آخذة في الاتساع؟ وهل تتحول الإجراءات الإسرائيلية من الرد الأمني إلى إعادة تشكيل الواقع الجغرافي والسياسي في الضفة؟
يرى الخبير العسكري والاستراتيجي نضال أبو زيد أن أهمية العملية تتجاوز نتائجها المباشرة، بالنظر إلى وقوعها في نطاق لواء بنيامين، ضمن المنطقة الوسطى من الضفة الغربية، معتبرًا أن ذلك يحمل دلالة على انتقال العمليات من مناطق الشمال إلى وسط الضفة.
وأضاف أبو زيد أن الإجراءات الإسرائيلية اللاحقة تندرج، وفق قراءته، ضمن مسار أوسع يقوم على تقطيع الأوصال الجغرافية وتعزيز السيطرة على المناطق المصنفة “ج”، وهي مناطق تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية.
وتتضح هذه القراءة من الإجراءات التي أعقبت العملية، إذ أغلقت قوات الاحتلال طرقًا ومداخل في محيط رام الله، ووسعت انتشارها في عدد من المناطق، فيما امتدت الملاحقة إلى مستشفى في رام الله وبلدة بدّو شمال غربي القدس.
وبذلك، لا تبدو العملية في نظر محللين مجرد واقعة أمنية معزولة، وإنما حدثًا كشف مجددًا هشاشة الوضع الميداني في منطقة تخضع أصلًا لانتشار عسكري وحواجز وإجراءات أمنية مكثفة.
التعليقات (0)