لا تبدو الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في محيط مدينة طولكرم معزولة عن سياق أوسع يتواصل في الضفة الغربية، حيث تتداخل مصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني وفرض القيود على الفلسطينيين مع إجراءات تستهدف تغيير طبيعة المكان وفرض وقائع جديدة على الأرض. وفي هذا السياق، يأتي إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي «مقام بنات يعقوب» في ضاحية ارتاح جنوب مدينة طولكرم، والمقام على أرض وقفية، منطقة أثرية تخضع لصلاحية ما تسمى سلطة الآثار الإسرائيلية، ليشكل حلقة جديدة في مسار السيطرة التدريجية على الأرض الفلسطينية.
وبحسب وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، فإن الخطوة الإسرائيلية تستهدف أرضًا وقفية، الأمر الذي دفعها إلى استنكار الإجراء والتحذير من توظيف التصنيفات الأثرية لخدمة مخططات الاستيلاء والتوسع الاستيطاني، مطالبة المؤسسات الدولية والحقوقية بالتدخل لحماية الأراضي والممتلكات الوقفية.
ولم تتوقف الإجراءات عند مقام بنات يعقوب، إذ علّقت قوات الاحتلال في اليوم ذاته منشورات في مناطق عدة جنوب وشرق طولكرم، تضمنت إعلانات عن الاستيلاء على أراضٍ وتصنيفها مناطق أثرية بذريعة وجود مواقع أثرية فيها.
وشملت الإجراءات منطقة متنزه مقام بنات يعقوب في ضاحية ارتاح، حيث اقتحمت قوات الاحتلال المكان وعلّقت منشورات تعلن الاستيلاء عليه وتصنيفه منطقة أثرية، فيما وضعت منشورات مماثلة في عزبة أبو ياسين بقرية اكتابا شرق طولكرم، تضمنت الاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي بحجة وجود مواقع أثرية، إلى جانب مناطق كفا والحفاصي جنوب طولكرم.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصعيدًا متواصلًا في سياسات الاستيطان ومصادرة الأراضي وفرض السيطرة على مساحات جديدة، في مسار يطال مناطق ومواقع مختلفة تحت ذرائع وتصنيفات متعددة.
وشهد عام 2026 إجراءات إسرائيلية مرتبطة بمواقع أثرية وأراضٍ محيطة بها، من بينها أوامر استملاك طالت نحو 27 دونمًا في محيط موقع النبي صموئيل شمال القدس، شملت مسجدًا وموقعًا أثريًا وأراضي زراعية وطرق وصول، إلى جانب أمر آخر طال موقع هيروديون وأراضي زراعية ومرافق مجاورة له.
التعليقات (0)