شهدت الضفة الغربية المحتلة تصعيداً أمنياً وعسكرياً هو الأوسع من نوعه منذ أشهر، حيث رفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي حالة الاستنفار إلى درجتها القصوى. وجاءت هذه التحركات عقب مقتل مستوطن إسرائيلي في عملية إطلاق نار نفذت في منطقة شمال غرب مدينة رام الله، مما دفع القيادة السياسية والعسكرية للاحتلال لاتخاذ إجراءات فورية ومشددة.
أصدر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو توجيهات مباشرة للجيش بتعزيز التواجد العسكري في مختلف المحاور، وفرض إغلاقات شاملة على القرى والبلدات المحيطة بموقع العملية. وشملت التعليمات تنفيذ حملة اعتقالات واسعة النطاق طالت عدداً من المواطنين الفلسطينيين، في محاولة للسيطرة على الأوضاع الميدانية المتفجرة.
أفادت مصادر ميدانية بأن عدد الكتائب العسكرية التابعة لجيش الاحتلال والمنتشرة حالياً في الضفة الغربية وصل إلى نحو 27 كتيبة. ويُعد هذا الحشد العسكري هو الأضخم الذي يتم تسجيله منذ السابع من أكتوبر 2023، مما يعكس حجم التخوف الإسرائيلي من اتساع رقعة العمليات الفدائية في المنطقة.
في تطور خطير، أقدمت قوات الاحتلال على اقتحام مستشفى في مدينة البيرة عقب ملاحقة منفذ عملية إطلاق النار الذي أصيب برصاص الجنود. وأكدت مصادر رسمية أن القوة المقتحمة قامت باعتقال المنفذ من داخل المنشأة الطبية بعد فرض حصار مشدد عليها، وسط حالة من الذعر بين المرضى والطواقم الطبية.
تسببت الإجراءات الأمنية المشددة في شلل شبه كامل للحركة المرورية، حيث أغلقت قوات الاحتلال الحواجز العسكرية والمنافذ الرئيسية التي تربط مدينة رام الله بالقدس المحتلة. وامتدت هذه التضييقات لتشمل مسارات بديلة وطرقاً فرعية، مما أدى إلى عزل عشرات البلدات الفلسطينية عن محيطها.
شمال الضفة الغربية لم يكن بمنأى عن هذا التوتر، إذ نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية فجائية في محيط مدينة جنين وقراها. وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال أطلقوا النار بكثافة تجاه مركبة فلسطينية واعتقلوا شاباً بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس، وهي ادعاءات تتكرر لتبرير استهداف المدنيين.
التعليقات (0)