ثلاثة أسابيع مضت من العام الدراسي ، وقطار التعليم يمضي في مساره العليل ، فيما تتوالى على صفحات التواصل الاجتماعي صرخات لافتة للنظر: مدارس تناشد توفير معلمين ، وأخرى تنتظر الكتب المدرسية ، وأطفال بدأوا عامهم الدراسي من دون أن يجدوا مقومات يومهم الأول . ما هذا الاستهتار الذي لا يُغتفر؟ .
طوابير الخريجين العاطلين عن العمل تسد الآفاق ، وفي مختلف التخصصات ، ومع ذلك تعجز وزارتنا عن توفير معلميها ! فأين الخلل ؟ وهل أصبح العثور على المعلم أصعب من تخريجه ؟ وهل أصبح توفير الكتاب المدرسي مهمة تحتاج إلى أسابيع من الانتظار؟ .
افتتحت المطبعة الوطنية عام 2022 باحتفالات مهيبة ، وكان يفترض أن تنهي مشكلة الكتاب المدرسي أو تخففها على الأقل . لكن بعد أربع سنوات ، ما زالت بعض المدارس تنتظر كتبها بعد بدء العام الدراسي . فأين الخلل: في الطباعة ، أم في التخطيط، أم في التوزيع ؟.
ولن أتحدث عن جيش المعلمين المكسور ، الموجوع ، المحاصر في سجون الأزمة المالية التي تعصف بالوطن ؛ المعلم المطارد من الدائنين ، ومن متطلبات الحياة التي لم تعد تنتظر راتبه آخر الشهر . كيف نطلب منه أن يبني أجيالا ، فيما حياته هو معلقة بين الديون والحاجات والقلق ؟.
ولن أتحدث أيضا عن مستوى التعليم المتراجع لدى طلبة الصفوف الأولى في مدارسنا الحكومية ، فقد دق التقييم الدولي للطلبة جرس الإنذار بوضوح . ولعل الصراحة تقتضي أن نقول إن واقع القراءة والفهم في هذه المرحلة أكثر إيلاما مما تظهره الأرقام؛ فهناك أجيال وقطاعات من الطلبة تصل إلى الصفوف المتقدمة وهي تعاني ضعفا شديدا في معرفة الحروف واللغة والقراءة والقدرة على الاستيعاب والفهم .
وفي الجهة الأخرى ، تقف مدارس خاصة ذات أقساط مرتفعة ، توفر إمكانات وبرامج وبيئة تعليمية لا تتاح للغالبية . وهكذا لا يعود التعليم أداة للعدالة الاجتماعية ، بل يتحول، بصورته الراهنة ، إلى أحد أبواب تكريس الطبقية : تعليم جيد لمن يستطيع دفع ثمنه ، وتعليم أقل حظا لمن لا يستطيع .
التعليقات (0)